قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين بأن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد نما بنسبة 8.1% لعام 2021، وبنسبة 4% عن الربع الرابع لنفس العام، وهي النسب التي جاءت بأقل من بعض التوقعات، وذلك بدفع من سياسة الصين المتبعة في التعامل مع ضبط الفايروس.
وقد دفعت الأرقام السابقة الحكومة الصينية إلى اتخاذ أمرٍ يعتبر الأول من نوعه منذ عامين ونصف.
حيث خفضت الصين بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي، بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني التي تشير إلى تباطؤ نموها الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن نسبة النمو في الربع الرابع قد جاءت أفضل من بعض التوقعات، إلا أنها جاءت أبطأ من الربع الثالث.
وهذه علامة أخرى على ضعف نمو مبيعات التجزئة، التي انخفضت إلى 1.7%.
نسبة 8.1% جيدة ولكن!
على الرغم من تحقيق نسبة نمو سنوي بمقدار 8.1%، والتي جاءت أعلى من هدف بكين السنوي الذي كانت قد حددته بنسبة 6%، إلا أن هذه الأرقام تعكس أموراً مقلقة، وهي:
-
بيانات النمو هي الأبطأ في عام ونصف.
-
المستهلكون يشعرون بتفاؤل أقل، حيث جاءت مبيعات التجزئة أضعف بكثير مما كان متوقعًا.
-
لم يتم عكس أثر الاضطراب في القطاع العقاري.
-
البيانات التي تم إصدارها لم تأخذ في الاعتبار بعد تأثير تفشي فيروس كورونا.
حيث قال يو سو من وحدة المعلومات الاقتصادية:
“رقم الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس تأثير الانتشار المحلي لمتغير أوميكرون منذ أواخر عام 2021”.
كما أضاف قائلا:
“إذا احتسبنا تأثير انتشار متغير أوميكرون، فإن صناعة الخدمات ستضرر بشكل كبير، وخاصة الاستهلاك والنقل”.
الخطوة الأولى من نوعها منذ عام ونصف لانقاذ الاقتصاد الصيني:
قال بنك الشعب الصيني بأنه خفض أسعار الفائدة على قروض تسهيلات الاقراض متوسطة الأجل لتصل إلى 2.85%.
وبذلك فإن الفائدة قد انخفضت على قروض تقدر بـ 110 مليار دولارات، بهدف تعزيز الاقتصاد الصيني، وفقا لما جاء على لسان البنك.
كما قال البنك بأنه قام بإجرائين آخرين هما:
-
تخفيض إجراء اقراض آخر لبنك الشعب الصيني، وهو معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
-
ضخ 200 مليار يوان أخرى من النقد متوسط الأجل في النظام المالي.
وهذه التحركات للبنك المركزي الصيني، تجعله بعيدا ومغايرا في سياساته النقدية للسياسات النقدية الخاصة بالبنوك المركزية الأخرى والتي تتجه إلى تشديد السياسة النقدية.
في النتيجة؛
يبدو بأن الصين تسير في مستويات نمو اقتصادية يمكن وصفها بالمستقرة نوعا ما، رغم انخفاضها عن بعض التوقعات.
كما ويبدو بأن بعض البيانات الاقتصادية المخيبة للأمال، وتحديدا مبيعات التجزئة، فإنها لن تجبر الحكومة الصينية على التخلي عن سياسة صفر اصابات.
حيث يظهر للعيان، بأن الصين تقوم باتباع سياسات نقدية مغايرة للحفاظ على أمرين هما:
الاستقرار الاقتصادية من جانب.
الحفاظ على مصالح سياسية داخلية وإصلاحات اقتصادية من جانب آخر.
مصادر إعداد المقالة:
موقع CNBC.
موقع BBC. Business
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية