تواصل العمليات الروسية في الأراضي الأوكرانية تأثيرها على كافة الأسواق العالمية بمختلف مجالاتها، سواء المالية، أو المادية وعلى رأسها السلع الأساسية، إلا أن النظام المالي الأمريكي قد يعتبر الناجي الوحيد “حتى الآن” من تأثير هذه العقوبات، وهو ما وضحته كيت دوجويد وزملاؤها في صحيفة الفاينانشال تايمز، وذلك بدعم من مؤشرات الاقتراض قصيرة الأجل وعدم اللجوء إلى وسائل التسهيلات التي تم انشاؤها خلال الوباء، وعدم قيام البنوك المركزية الأجنبية باستبدال أذوناتها بالدولارات.
لقد شكلت العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة على روسيا مخاطر كبيرة ألقت بظلالها على كافة الأسواق العالمية.
وقد تحدث الكثيرون عن أن هذه العقوبات ستلقي بظلالها السلبية على النظام المالي الأمريكي وتحديدا أسواق الإقراض قصيرة الأجل التي تدعم التمويل العالمي.
إلا أنه وحتى الآن، فإن هذه المخاوف لم تتحقق، وفقا لآراء الخبراء والمحللين، والتي تتمحور حول ثلاثة إشارات هي:
ثلاثة إشارات تفسر قدرة النظام المالي الأمريكي على الصمود:
الاشارة الأولى: ضغوط الاقتراض قصيرة الأجل!
على الرغم من ارتفاع إجراءات ضغوط الاقتراض قصير الأجل، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات الأزمات السابقة.
فيلاحظ وحتى الآن عدم استخدام ما يسمى بتسهيلات الاحتياطي الفيدرالي التي تم انشاؤها أثناء الوباء لمساعدة البنوك المركزية الأجنبية التي تمتلك الأذونات الامريكية في الوصول إلى الدولارات.
ومع عدم وضوح سوء الوضع الذي وصل إليه السوق المالي العالمي، إلا أن المستثمرين يشيرون إلى ثبات نسبي في أداء النظام المالي.
وذلك حينما تتم مقارنة اداء أسواق الإقراض بما يحدث من انخفاضٍ في العوائد وارتفاع في اسعار النفط والسلع الأخرى.
حيث قال جون أوكونيل، مدير محفظة في Garda Capital Partners :
“نعم إن الناس خائفون، وهناك تدافع للحصول على تمويل، ولكني أعتقد بأن هذا لن يخرج عن السيطرة.”
وقد تحدث أوكونيل على أن هناك ضغطا على التمويل بالدولار، والذي ارتفع من 0.26% إلى 0.38%، قبل أن يتراجع السبت إلى 0.35%
وهذا هو أعلى مستوى له منذ ابريل عام 2020، ولكنه أقل من المستويات السابقة التي سجلها في مناسبتين هما:
-
في آذار من عام 2020 حينما سجل 0.8%.
-
وحينما سجل هذا المقياس 2.1% في عام 2008.
ويعتبر هذا المقياس واحدا من الأمور التي تشير إلى أن سوق المال ما زال ثابتا أمام هذه التوترات.
الإشارة الثانية: ثبات في عملات أخرى!
أما عن الأمر الثاني فيتعلق بعملات مثل البيزو المكسيكي والراند الجنوب إفريقي والتي من المتوقع أن تنخفض في حالة حدوث نقص خطير في التمويل بالدولار، ولكنهما ما زالا مستقران بشكل نسبي.
الإشارة الثالثة: مبادلة السندات بالدولارات عند حدود ضئيلة!
بينما تتعلق الإشارة الثالثة بقدرة سلطات النقد الأجنبية الدولية على مبادلة سندات الخزانة التي تحوزها بالدولارات.
وهو الشيء الذي لم يحدث حتى الآن، فلم يقم أي بنك مركزي أجنبي باستبدال أذون الخزانة بالدولارات إلا في حدود ضئيلة جدا.
أما عن أوضاع اسواق التمويل بالدولار، فقد قال جاي باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
“ما زالت الاسواق تعمل بشكل جيد، ولديها قدر كبير من السيولة”.
كما أضاف قائلا:
“قمنا بإضفاء صفة توفير وتأمين السيولة لكل من يحتاجها من البنوك المركزية العالمية التي تمتلك سندات الخزينة الأمريكية”.
بينما قالت لوري لوجان ، المسؤولة في مجموعة الأسواق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك:
“إن صفة السيولة كانت كفيلة باستقرار أداء اسواق الائتمان”.
فيما قال بعض المصرفيين إن تلقيهم تحذيرا مسبقا من قبل مسؤولي إدارة بايدن بأن هناك فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي قد سمح لهم بالاستعداد.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية