أثار اقتراح لمواقع دولية أوروبية لخفض استخدام الوقود قبل حلول فصل الشتاء أزمة مشاحنات بين عواصم الاتحاد الأوروبي مما يشكك في الموافقة عليه في اجتماع لوزراء السلطة في الأسبوع التالي، وهو ما يعرض الوحدة الاقتصادية الأوروبية إلى مزيد من المخاطر المتصاعدة، وذلك وفقا لما جاء على صفحات الفاينانشال تايمز.
وتشير خطة الرسوم الأوروبية والتي أطلق عليها “خطة لتوفير الوقود لشتاء محمي” إلى أنه يجب على الدول تقليل استخدام الوقود بنسبة 15% بين شهري آب وآذار من العام القادم.
إلا أن البرتغال واسبانيا عارضت هذه الخطة، إلى جانب اعتراضات من قبل مواقع دولية مختلفة تابعة للاتحاد الأوروبي.
حيث قال وزير السلطة البرتغالي جواو غالامبا:
“لا يمكننا القيام بتضحية غير متناسبة لم نبدِ رأيا سابقا بشأنها”.
بينما استهجنت وزيرة الطاقة الاسبانية تيريزا ريبيرا، حينما قالت فيما معناه:
“نحن الاسبان لسنا مثل الدول الأخرى، التي تخشى أن تبتعد عن إمكانياتها بسبب نقص الطاقة الروسية”.
لتشير من خلال هذا التصريح إلى ألمانيا التي تعتمد على الامدادات الروسية في نصف استهلاكها من الوقود.
ليرد وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك قائلا:
“المبدأ ينطبق، حيث يجب علينا في أوروبا توفير الطاقة، وهذا يعني أنه على الجميع التعاون، حتى تلك التي لم تتأثر على الفور بتخفيض امدادات الطاقة”.
بينما أكد هابيك على ضرورة أن يكون هناك ما يسمى بالتضامن الأوروبي في مواجهة الأزمة الحالية.
وتعيش المفوضية الاوروبية تحت الضغط لمواجهة الصدمات المالية الحرجة في جميع الدول الأعضاء بسبب نقص الامدادات النفطية بعد فرض العقوبات المتتالية على روسيا.
إلا أنه ومع اقتراب فصل الشتاء، فإن طلب الدول الأعضاء لتقليص استخدام الوقود بنسبة 15% يمثل تحديا واختبارا للقدرة الاوروبية.
حيث أعلنت المجر الاسبوع الماضي حالة الطوارئ المتعلقة بالكهرباء وحظرت الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبي.
بينما أعلنت اليوم إرسال زير خارجيتها إلى موسكو لمطالبة روسيا بالمزيد من الغاز.
كما وقد قال معهد Századvég ، وهو مؤسسة فكرية في بودابست:
“إن أحدث عرض من بروكسل ينتهك الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
حيث قال المعهد أن الاتحاد الاوروبي لا يراعي في هذه الخطة الحقوق الأولية للمواطنين في كل دولة.
وعلى الرغم من عدم اعتماد فرنسا على الطاقة الروسية إلا بنسبة ضئيلة، إلا أن وزير الطاقة أنييس بانييه قال:
“يجب أن نتوقع وننسق إجرءاتنا قبل تحديد الأهداف التي يجب أن تكون ملائمة للجميع”.
بينما أصرت أورسولا فون دير، رئيسة الاتحاد الاوروبي على أن الدول الأعضاء يجب أن تظهر التضامن.
حيث أشارت إلى ضرورة التأكيد على الوحدة الاقتصادية الأوروبية بشكل فعلا، حينما قالت:
“في مثل هذه الحالة يجب أن نكون منظمين بشكل فعال ومنسقين بشكل فعال وبما يتلاءم مع أوروبا”.
أما عن الأثر المالي لهذا التأثير، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5%.
إلا أن فوك فينه نجوين زميل التحليل في Jacques Delors Vitality ، أشار إلى ضرورة التضامن الأوروبي.
خاصة حينما قال:
“إن ما يسمى بالتضامن الأوروبي في خطر لأن الدول الأعضاء قد ذكرت بالفعل إنها لا توافق على الأهداف حيث ستكون هناك كلفة مالية باهظة”.
مشيرا إلى أن قيام الدول منفردة باتخاذ الاجراءات التحوطية في مسألة توفير الطاقة، سيؤدي إلى نتائج كارثية.
حيث قال:
“إذا انهارت الأعمال التجارية الألمانية، على سبيل المثال، فسوف ينهار النظام المالي للاتحاد الأوروبي بالكامل “.
وبموجب المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ، يجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل كل من 55% من المواقع الدولية للاتحاد الأوروبي أو من قبل الحكومات التي تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ لوزراء السلطة في الأسبوع التالي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية