رويترز: ارتفعت الودائع في البنوك الأمريكية قرب نهاية مارس آذار للمرة الأولى في نحو شهر، مما يظهر بوادر استقرار بعد أكبر إخفاق بنكين منذ الأزمة المالية التي هزت النظام المصرفي وأثارت قلق المودعين.
وقبل الدخول في تفاصيل هذه المقالة؛
فإن الهدف من هذه المقالات هو التعرف على الوضع الاقتصادي الأمريكي.
حيث إن التعرف على المؤشرات والبيانات هو أمر مهم في معرفة احتمالية وقوع أزمة من عدمها.
التفاصيل: الودائع في البنوك الأمريكية تستقر نوعا ما، والجميع يراقب القروض!
أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الجمعة أن الودائع في جميع البنوك التجارية ارتفعت إلى 17.35 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 29 مارس، على أساس غير معدل ، من 17.31 تريليون دولار في الأسبوع السابق.
وتعد هذه أول زيادة منذ الشهر الماضي، بعدما تعرض بنكان أمريكيان لأزمة أدت لانهيارهما.
وقد اندفع الفيدرالي ومؤسسة ضمان الودائع إلى اتخاذ اجراءات مهمة لضمان استعادة الثقة في النظام المصرفي الأمريكي.
وجاءت ارتفاعات الودائع لدى أكبر 25 بنكا من حيث الأصول وكذلك في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ولكن البنوك الصغيرة ما زالت هي المتضرر الأكبر بسبب تحويل الودائع منها إلى البنوك الأكبر.
حيث كان السبب الرئيسي في التحويل لبنوك كبيرة، هو زيادة القلق من أن الودائع التي تزيد عن 250 الف دولار غير مضمونة.
أما عن أهم أسباب زيادة الودائع لدى البنوك، فإن هناك سببان رئيسيان:
– الفوائد التي ما زالت تقدم على الودائع بشكل كبير، والتي ارتفعت لأعلى مستوياتها في 4 عقود.
– الخوف من الركود الاقتصادي دفع المودعين للإقبال على حفظ قيمة أموالهم واللجوء إلى الاستثمارات ذات العوائد شبه الثابتة.
وحتى الآن فإن الاقتصاديين وصناع السياسة ما زالوا يراقبون كل إشارة ممكنة تشير إلى انتهاء هروب الودائع.
ولكن الإشارات ما زالت متضاربة، فمع ارتفاع حجم الودائع في البنوك، هناك أيضا بيانات مهمة حول الإقراض.
حيث إن تخفيض الائتمان المطروح من قبل البنوك، يمكن أن يسرع من بداية التباطؤ الاقتصادية أو يزيده سوءا.
وهو ما حدث فعلا، وذلك بعدما انخفض إجمالي الائتمان من البنوك الأمريكية بمقدار قياسي بلغ أكثر من 120 مليار دولار في الأسبوع الماضي.
ولكن هذا الانخفاض، ووفقا للفيدرالي، كان إلى حد كبير نتيجة قيام البنوك بتخليص 87 مليار دولار من الأوراق المالية إلى غير البنوك، مثل صناديق التحوط.
كما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي عن انخفاض الودائع في البنوك الأمريكية بهذا الحجم:
“إن البنوك قد أفرغت هذا المبلغ من الأصول في كل من الأسبوعين الأخيرين، وجاء معظمها في شكل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري”.
ولكن وبحسب الفيدرالي فإن الاقراض للشركات والأفراد من قبل البنوك ما زال ثابتا عند 12.07 تريليون دولار في شكل قروض مستحقة مع اقتراب الشهر من نهاته.
بينما انخفضت قروض كل من العقارات التجارية والسكنية، والقروض التجارية والصناعية، وهي معيار للائتمان التجاري.
فيما تم تعويض الانخفاضات من خلال انتعاش في القروض الاستهلاكية بقيادة أرصدة بطاقات الائتمان.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية