قال جيروم باول رئيس الفيدرالي إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، ووعد بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة مشيرا إلى كل من الأمرين: التقدم المحرز في تخفيف ضغوط الأسعار وكذلك المخاطر الناجمة عن القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي (مصدر الفقرة رويترز)، وفيما يلي تحليل بسيط جدا حول احتمالية انخفاض الدولار الأمريكي من ارتفاعه وفقا لمعطيات هذا الاسبوع.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإنه لا بد من التحذير من أن ارتفاع الدولار هذه المرة يعود إلى مضمار البيانات الاقتصادية المهمة لهذا الأسبوع؛ حيث لدينا
-
مؤشر ثقة المستهلك وهو الذي كان سيئا جدا لدى الجانب الأوروبي.
-
فرص العمل، دون وضع توقعات مسبقة.
بينما سيكون الأهم بشكل كبير جدا، هو قراءة الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني الذي سيصدر الاربعاء القادم.
حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة 2.4% مقارنة بنسبة 2%.
ولكن التوقعات أيضا تشير أنه سينخفض على أساس ربع سنوي من 4.1% إلى 2.2%.
ولكن الأهم هو الأساس السنوي الذي يشير إلى النمو.
السيناريو الأول: ارتفاع الدولار
وهو الذي إن جاء أعلى من التوقعات أو ضمنها، فإننا سنكون أمام قبلة الحياة الجديدة للدولار.
السيناريو الثاني: انخفاض الدولار:
أما إذا جاءت القراءة أقل، فإن هذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرا على تحمل المزيد من الفوائد المرتفعة (طبعا من وجهة نظر الأسواق).
في السيناريو الأول، لن أتحدث كثيرا، فالمسألة واضحة أن الارتفاعات ستقودها الأسواق إلى ارقام ضمن نطاق الثمانين.
بينما وضمن السيناريو الثاني، فإن انخفاض الدولار سيكون بمثابة فرصة رائعة لتكوين مراكز دولار عند مستويات منخفضة.
والسيناريو الثاني، الذي سيعني انخفاض الدولار الأمريكي سيكون لفترة حتى يجتمع الفيدرالي الشهر القادم، ويقوم برفع الفائد لتقترب شيئا فشيئا من 6%.
كما أنه وضمن السيناريو الثاني، فإن مسألة الدولار الأمريكي المنخفض، ستكون فترة مؤقتة حتى يعود للارتفاع من بوابة الملاذ الآمن.
حيث ترتفع حدة وتيرة المشاكل الاقتصادية وتحديدا لدى الجانب الصيني الذي تمثل مشاكله مغذٍ رئيسي للتضخم المستقبلي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية