أفصح بنك إسرائيل المركزي اليوم الثلاثاء، وفقا لرويترز، عن حجم مشترياته من العملات الاجنبية في شهر نوفمبر الماضي، والتي أدت إلى انخفاض الشيكل مقابل الدولار قليلا.
حيث صرح المركز بأنه قام بشراء 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي وذلك بهدف احتواء قوة الشيكل.
فيما أشار البنك إلى أن ما قام بشرائه خلال الشهر الماضي يعتبر أعلى مبلغ شهري منذ مايو / أيار الماضي.
مؤكدا أيضا على أن هذه الحركة تمت كمحاولة لاحتواء ارتفاع الشيكل.
وبذلك فإن المركزي الاسرائيلي يكون قد اشترى حوالي 34 مليار دولار من العملات الاجنبية على مدار الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 .
المشتريات سبب انخفاض الشيكل مقابل الدولار بعض الشيء!
لقد تأثر الشيكل بحركة المركزي الاسرائيلي الأخيرة، بحيث انخفض أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 3.15 كمتوسط أمام الدولار، و 3.55 لليورو.
وقد تضاربت تصريحات محافظ البنك المركزي الاسرائيلي، فقد قال لرويترز في 23/11/2021 :
“البنك المركزي سيواصل التدخل من حين لآخر في الأسواق لمنع تحركات كبيرة في الشيكل”.
إلا انه كان قد صرح سابقا بأن ما يقوم به البنك المركزي الاسرائيلي لا يتعلق بالضرورة التدخل في مسار الشيكل بشكل عام.
وبهذه الحركة، فإن الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى المركزي تكون قد ارتفعت لتصل إلى 208.8 مليار دولار.
ولتشكل بذلك 45.9% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، والذي حقق 401.95 مليار عام 2020.
وبذلك فإن برنامج شراء العملات الاجنبية يكون قد تجاوز ما كان مخططا له وهو 30 مليار.
بينما وصلت مشتريات المركزي من السندات الحكومية مبلغ 83.5 مليار شيكل، لتقترب من المخطط له وهو 85 مليار شيكل.
علما أن المركزي تحدث الشهر الماضي، عن نيته انهاء برامج التحفيز بداية الشهر الحالي.
وعلى الرغم من هذه المبالغ التي تم شراؤها خلال العام كاملا، إلا أن الشيكل سجل أعلى مستوى له في 26 عاما، حينما وصل إلى 3.04 شيكل للدولار.
بينما سجل أعلى مستوى له أمام اليورو منذ 20 عاما عندما ضرب اليورو 3.44 شيكل.
وبذلك فإن الشيكل يكون العملة الناشئة الأفضل أداء خلال الوباء؛ بحيث ارتفع بنسبة 10% مقابل الدولار منذ عام 2020.
وما زالت الأمور، التي يمكن أن تحسّن من مستوى الدولار وتخفض من قوة الشيكل، بعيدة ولا تلوح في الأفق.
حيث ما زال الشيكل يمثل القوة الحمائية ضد ارتفاع اسعار السلع، والتي ما زالت قائمة، بفضل:
-
عوائق التجارة العالمية.
-
انتشار المتغير الجديد، وما يتبعه من عدم اليقين في تحسن النمو الاقتصادي العالمي.
-
ارتفاع مستويات التضخم.