انخفض النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود، وفيما يلي سيتم الحديث عن أهم أربعة عوامل تساعد في رسم سيناريوهات انخفاض او ارتفاع الدولار الأمريكي .
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن هذه المقالة ستعالج الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الدولار أو انخفاضه.
وهي الأمور التي سيتم ذكرها في نهاية المقالة بعد استعراض للواقع الحالي، وخاصة ما يتعلق بالصين.
التفاصيل: أهم أربعة عوامل ستؤدي إلى انخفاض او ارتفاع الدولار الامريكي الفترة القادمة
تفاءلت الاسواق كثيرا بدفع من أخبار الصين التي عادت إلى فتح ابوابها بعد ثلاث سنوات من الاغلاق.
وقد دفعت هذه الاخبار النفطَ إلى الارتفاع خلال الجلسات الماضية، ولكنه عاود التراجع بشكل بسيط اليوم الثلاثاء.
حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا إلى 79.22 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 0.5%.
بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 74.27 دولارًا للبرميل.
ويعود هذا التراجع بسبب حديث اثنين من مسؤولي الفيدرالي الأمريكيين عن مستويات الفائدة القادمة.
فقد قال اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة:
“نتوقع هذا الأسبوع أن سعر الفائدة ما بين 4.25%-4.5%، بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق 5٪ إلى 5.25٪ للسيطرة على التضخم المرتفع”.
حيث قال Yeap Jun Rong ، محلل السوق في IG في مذكرة:
“(التوقع) أكثر تشددًا مما تسعيره الأسواق في الوقت الحالي (نطاق 4.75-5٪)”.
كما قال أيضا:
“إن الخطاب القادم من رئيس الفيدرالي اليوم الثلاثاء قد يؤكد أو ينفي النغمة المتشددة للسياسة النقدية”.
بينما قال بعض صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي:
“إن بيانات التضخم الجديدة التي ستصدر الخميس القادم، ستساعد الفيدرالي فيما إذا كان بإمكانهم ابطاء وتيرة رفع اسعار الفائدة في اجتماعهم بداية شباط القادم”.
أما الأخبار الجيدة القادمة من الصين، فإنها ستمثل نفسها أخبارا غير جيدة بالنسبة لارتفاع اسعار النفط التي قد تحدث في وقت غير مواتٍ.
حيث قالت رويترز نقلا عن أحد الوثائق التي اطلعت عليها:
“لقد أصدرت الصين دفعة ثانية من حصص استيراد الخام لعام 2023، مما رفع الإجمالي لهذا العام بنسبة 20٪ عن نفس الفترة من العام الماضي”.
وهذا سيعني أن الطلب الصيني سيقود أيضا إلى رفع اسعار النفط تحت ضغط الهبوط الاقتصادي العالمي.
العوامل الأربعة التي يجب الانتباه لها أثناء تحليل الدولار!
ليكون التحليل منطقيا، فإنه لابد من الاعتراف بأن الدولار الأمريكي الذي يتعرض الآن لضغوط كبيرة، والتي قد تزداد حدة بسبب بعض العوامل والتي قمنا بإجمالها بأربعة عوامل، وهي:
أولا. قراءة التضخم القادمة، يوم الخميس الساعة 3.30 بتوقيت القدس عصرا:
ما زالت قراءة التضخم القادمة غير واضحة المعالم، وغير معروف إذا ما كانت ستتأثر بالارتفاع السعري الذي حدث للنفط خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، أو ما إذا كان التضخم سيتأثر بالظروف الجوية الصعبة التي تعرضت لها أمريكا، والتي أيضا عاشت أجواء أعياد ترتفع فيها عمليات الانفاق.
ثانيا. حديث رئيس الفيدرالي اليوم الثلاثاء الساعة 4 عصرا بتوقيت القدس:
سيقوم رئيس الفيدرالي اليوم بالاجتماع والتي ستراقب الاسواق أي إشارة منه بالنسبة للفوائد والاقتصاد، رغم أن الاجتماع سيناقش استقلالية البنوك المركزية حول العالم.
ثالثا. بدء الإعلان عن ارباح الشركات الربعية:
ستقوم الشركات بالإعلان عن أرباحها للربع الرابع من عام 2022، والتي ستلقي أيضا بظلالها السيئة على الاسواق المالية والجيدة للدولار في حال تراجعها عن المتوقع.
رابعا. بعض البيانات الاقتصادية المهمة حتى موعد الفيدرالي:
سيتم الإعلان عن الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي قبل الاجتماع بأيام، وهو ما قد يمثل إذا انخفض ضغطا آخر على الدولار الأمريكي.
إلى جانب مؤشر اسعار المنتجين (بتاريخ 18/1) والذي تشير التوقعات الى انخفاضه ، مع تراجع الناتج المحلي الاجمالي الذي سيصدر بتاريخ 26/1.
بينما سيصدر مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك مع توقع ثباتها، وصولا لموعد قرار الفائدة بداية شهر شباط القادم.
وفي حال جمعنا النقاط الأربعة الماضية، فإن الدولار الأمريكي ووفقا للتوقعات سيستمر تحت ضغوط سعرية هابطة وصعبة.
حيث إنه وفي حال انخفاض التضخم إلى مستويات 6.5% أو أقل، ، فإن ذلك سيؤدي إلى الحاق ضربات متتالية للدولار الأمريكي.
خاصة وأن هذه القراءة ستكون كفيلة بإعطاء الأسواق نظرة متفائلة باقتراب الفيدرالي من انتهاء رفع الفوائد.
بينما وفي حال مخالفة البيانات للتوقعات الموضوعة مسبقا، فإن الدولار الأمريكي سيكون أمام طريق ممهد لاستعادة انتعاشه وصعوده.
وما بين النقاط السابقة من جانب وسيناريوهاتها من جانب آخر، فإن الكلمة الحسم ستكون بتاريخ 2023/2/1 حينما يخرج رئيس الفيدرالي ويتحدث عن نظرته للتضخم والاقتصاد والركود.
المقالات التي تم الاستناد إليه في إعداد المقالة الحالية:
التقويم الاقتصادي، موقع investing
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية