شهدت الاسواق الفلسطينية انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل يوم الجمعة بعد أن ارتفع إلى مستويات يوم الخميس، وهو ما جاء بشكل منطقي بعد ارتفاع مؤشرات الاسواق المال الأمريكية بسبب استطلاع رأي جاء بنتائج خففت من احتمالية رفع الفائدة بمقدار 1%.
وتشير العلاقة التقليدية إلى أن تحسن اسواق المال الأمريكية يقود إلى تحسن الشيكل مقابل الدولار (طالع هنا)
إلا أنه وقبل توضيح هذا الاستطلاع ونتائجه، فإنه يجب التنويه إلى أن هذا الاستطلاع لن يؤثر على توقعات ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الايام القادمة وحتى اجتماع الفيدرالي المزمع عقده في 27 من الشهر الجاري.
وذلك للأسباب التي سيتم ذكرها في نهاية المقالة الحالية، وذلك بعد عرض تفاصيل استطلاع الرأي الذي نشرته وكالة الفاينانشال تايمز.
التفاصيل:
تم إجراء مسح للتضخم في أمريكا أظهر أن توقعات المستهلكين بشأن ارتفاع الاسعار في المستقبل ستتراجع في يوليو، وهو ما أدى إلى تهدئة المخاوف من قيام الفيدرالي برفع اسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة هذا الشهر.
وقد أظهرت هذه الدراسة التي تم اجراؤها في جامعة ميشيغان إلى نتيجة مفادها:
أن توقعات الأسر بشأن مستويات التضخم في غضون خمس سنوات انخفضت أكثر من المتوقع إلى 2.8% مقارنة بقراءة سابقة بلغت 3.1%.
بينما كان توقع التضخم بعد عام واحد من الآن أقل 0.1 نقطة مئوية عند 5.2 في المائة.
وتأتي هذه النتائج بعد أيام قليلة من صدور بيانات التضخم الأمريكي التي أشارت إلى خيبة أمل كبيرة من قبل المسؤولين.
حيث تسارعت معدلات التضخم السنوي عن شهر يونيو عند مستويات 9.1% وهي أعلى نسبة منذ اربعين عاما.
وهو ما دفع المراهنين والتجار على المراهنة على أن الفيدرالي سيرفع من اسعار الفائدة بمقدار 1%.
حيث ارتفعت احتمالات التجار وفقا لمجموعة شيكاغو CME إلى أكثر من النصف على هذا المقدار من الزيادة.
إلا أن توقعات CME هدأت كثيرا بعد صدور نتائج استطلاع الرأي من جامعة ميشيغان.
حيث عادت التوقعات إلى مقدار 75 نقطة اساس في اجتماع الفيدرالي في 26-27 من الشهر الجاري.
كيف يمكن أن تؤثر نتائج استطلاع الرأي على ارتفاع او انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي في السوق الفلسطيني؟
وفقا للتحليلات والمتابعة الحثيثة، فإن النتائج تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيتخذ قرار الزيادة بالاستناد إلى بيانات واقعية أكثر من استطلاعات رأي.
حيث أن النتائج الحالية تشير إلى استطلاع رأي، ولم تأتِ من خلال بيانات واقعية يقينية بتحسن معدل التضخم على أرض الواقع.
كما أن التضخم الذي تم استطلاع الآراء حوله، يتعلق بالتضخم الذي سيعلن عنه في شهر آب.
بينما سيعلن الفيدرالي الأمريكي عن قرار الفائدة (مهما كان حجمها) في نهاية الشهر الجاري.
بل إنه وحتى وإن افترضنا أن الفيدرالي سيقوم بتخفيض حجم الزيادة القادمة، فإنها ما زالت زيادة قياسية.
حيث سيقوم الفيدرالي برفع الفائدة وفقا لأغلب التوقعات بمقدار 75 نقطة، وهي توقعات كل من رافئيل بوستيك رئيس فرع بنك الاحتياطي في اتلانتا، وجيمس بولارد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس .
وقد قال جيمس بولارد:
“إن اسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع إلى ما بين 3.75%-4% بحلول نهاية العام، لانقاذ الاقتصاد”.
أما عن السبب المتعلق بسوق المال الأمريكي، فإنه ما زال يتلقى في الإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة.
حيث قامت بعض البنوك بالإعلان عن ارباحها المتراجعة بشكل كبير وتوقعاتها لمستقبل قاتم.
وهو ما سينعكس على ادائها بشكل كبير، خاصة مع توقعات قاتمة في اسهم القيمة في السوق الأمريكية كما ذكرت وكالة رويترز.
وهي الأسهم التي يشير تراجعها إلى توجه ضربة مؤلمة لاسواق الوول ستريت الأمريكية.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية