بنك يدفع 100 مليون تعويضا لعملائه نتيجة لتقاضيه رسوم غير قانونية تتعلق بالسحب على المكشوف.
وافق بنك TD يوم الخميس على دفع 97 مليون دولار كتعويض لما يقرب من 1.42 مليون عميل.
إضافة إلى غرامة بقيمة 25 مليون دولار، مقابل تسوية الادعاءات التي قدمها مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
حيث قام المكتب باتهام البنك بالقيام بالتكسب غير المشروع خلال فرض رسوم السحب على المكشوف.
وعادةً ما تتقاضى البنوك رسوم السحب على المكشوف عندما تقوم بالسحب من حسابك الجاري.
فتقوم البنوك بتغطية فرق الشراء بدلاً من رفض بطاقة الخصم الخاصة بالعميل إذا لم تحتوي على كامل الرصيد.
وتحصل البنوك على رسوم مقابل هذه الخدمة، وتصل رسوم بنك TD BANK إلى 35 دولارا على العملية الواحدة.
إلا أن القوانين واللوائح الحالية تفرض على البنوك أن تمنح العملاء خيار الاشتراك في برامج السحب على المكشوف قبل فرض هذه الرسوم عليهم، وهو ما لم يقم به TD BANK.
وقد أشار الجهة المدعية على البنك بأن الأخير قام باحتساب عمولة السحب على المكشوف منذ عام 2014 وحتى 2018.
كما تم الإدعاء بأن البنك قام باستخدام لغة مضللة عند تسويق برنامج Debit Card Advance ، مدعياً أنها خدمة “مجانية”، فضلاً عن الإشارة إليها على أنها “ميزة” أو “حزمة” “تأتي مع” حسابات فحص جديدة .
البنك يدفع 100 مليون ويفند ادعاءات الخصم:
وعلى الرغم من قيام البنك بدفع هذه المبالغ، إلا أنه انكر الطرق التي طرحتها جهة الادعاء وهو ما أشار إليه مدير البنك.
الجدير بالذكر أن الأمريكيين ينفقون حوالي 117 دولارًا سنويًا على رسوم السحب على المكشوف.
وخلال جائحة كورونا ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة فقد قدم السناتور كوري بوكر وشيرود براون (ديمقراطي عن ولاية أوهايو) مشروع قانون في وقت سابق من هذا العام حول قضية السحب على المكشوف ورسومه.
حيث من شأن هذا القانون منع المؤسسات المالية من فرض رسوم السحب على المكشوف حتى تنتهي أزمة كورونا.
ولكن هذا المشروع لم يتحول إلى قانون رسمي، بل إن فرصة تحوله إلى قانون لا تتعدى 4% .
وفي سياق متسق فإن بنك Wells Fargo تخطط لطرح نوعين من الحسابات الجارية بدون رسوم السحب على المكشوف في أوائل العام المقبل.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية