صدرت بيانات البطالة الأمريكية اليوم الجمعة لتشير إلى أنخفاضها إلى مستويات 3.5% مقارنة بمستويات 3.6%، وهو مؤشر إيجابي للدولار الأمريكي.
ويعتبر هذا البيان إيجابيا للدولار الأمريكي، لأنه سيعطي إشارة بأن الاقتصاد الأمريكي لن يكون في طريقه نحو ركود تقني كامل.
حيث يشير الركود الاقتصادي التقني إلى تراجع في الناتج المحلي الاجمالي لربعين متتالين مع ارتفاع معد البطالة.
وبما أن معدل البطالة انخفض إلى مستويات 3.5% وهو ادنى مستوى منذ 6 من عام 2020.
وقد كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قال الأسبوع الماضي:
“إن البنك المركزي لا يحاول التسبب في ركود من خلال رفع أسعار الفائدة ولا يعتقد أنه بحاجة إلى ذلك بينما يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة للسيطرة على التضخم المرتفع لعقود من الزمان”.
وهو ما يعني أن الفيدرالي الأمريكي سيكون قادرا على رفع الفائدة بمعدلات مرتفعة دون التخوف من ركود عميق.
كما صدرت اليوم عدة مؤشرات أمريكية كانت إيجابية جدا للدولار الأمريكي، وأهمها:
تقرير التوظيف في القطاع الخاص سجل 528 ألف وظيفة، وهو أعلى من التوقعات وأعلى من الرقم السابق.
حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة 250 ألف وظيفة فقط.
بينما كانت الوظائف التي كان الاقتصاد الأمريكي كان قد أضافها في شهر يونيو 398 ألف وظيفة فقط.
بينما استقر متوسط الأجور في الساعة على اساس سنوي عند نسبة 5.2% عن شهر يوليو وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.9%.
كما استقر معدل ساعات العمل ايضا عند 34.5 ساعة وهي أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 34.6 ساعة.
أما تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي فقد ارتفع إلى 471 ألف وظيفة.
وهو أعلى من الرقم السابق الذي كان قد أشار إلى 404 ألف وظيفة في شهر يونيو.
بينما جاء أعلى من التوقعات التي كانت قد قالت بأن الوظائف سترتفع فقد بمعدل 230 ألف وظيفة.
وقد جاءت بيانات البطالة الأمريكية وغيرها من البيانات الاقتصادية التي ذكرت سابقا لصالح الدولار.
حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.81% ليسجل 106.365 نقطة وهو ثاني اعلى مستوى منذ بداية الشهر الماضي.
وفيما يلي رسم لبيانات البطالة الأمريكية وفقا لموقع Investing:
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية