قام الرئيس الأمريكي بالتوقيع على قانون تعليق سقف الديون الأمريكية حتى بداية عام 2025، وهو ما ستستقبله الأسواق وتحديدا المالية منها بشيء من الفرح والبهجة، وذلك بعدما دفع هذا القانون إلى تجنب تخلف كارثي عن الديون، ولكن وفي هذه المقالة سنناقش تأثير قانون سقف الديون على الاقتصاد سواء الدولار أو الأسواق المالية.
تأثير قانون سقف الديون على الاقتصاد سواء الدولار أو الأسواق المالية:
سنقدم تاليا، الأسباب التي يمكن أن تجعل من قانون تعليق سقف الدين أمرا جيدا لأسواق النقد (الدولار) والملاذات الآمنة (الذهب والدولار والين)، وسيئا بالنسبة لأسواق المال (اسواق الأسهم و سندات الشركات).
أولا. إقرار القانون يلحق الأذى بالإنفاق الضروري
وفقا للقانون الذي تم توقيعه، فإن هناك اتفاق ضمني على تخفيض حجم النفقات على العديد من المشاريع.
سواء المشاريع الأقل ثانوية مثل صناعة الدبابات والطائرات والسفن البحرية، أو حتى تلك البرامج الأساسية الخاصة بالأمريكيين كبار السن.
وهناك العديد من المحللين الذي يقولون:
“أن هذا القانون يعد ضربة كبيرة للوعود التي أتى بها برنامج بايدن الانتخابي 2020”.
بينما يرى الكثيرون بأن تخفيض الانفاق سيأتي على صعيد ارتفاع الأعباء لدى الأسر التي تعاني في الأساس.
حيث ما زالت:
-
معدلات الفوائد مرتفعة.
-
آثار الأزمة المصرفية قائمة.
-
عمليات تسريح العمالة مستمرة.
-
بقاء معدلات التضخم مرتفعة عن المستوى المطلوب.
ثانيا. إقرار القانون سيلحق الضرر بالسيولة:
إن عملية إقرار سقف الديون الأمريكية، يعني أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم بالعمل على ضخ أذونات قريبا.
وهو ما سيكون سيئا للاسهم والسندات، خاصة في ظل العوائد المرتفعة التي ستقدمها الأذونات في المرحلة الحالية.
كما أن هذا الانسحاب نحو الأذونات سيعمل على الحاق الضرر بالسيولة المنخفضة أساسا.
بينما يشير البعض إلى أن هذا سيعمل على إلحاق الضرر بالودائع المصرفية التي قد تتوجه نحو هذا النوع من الاستثمارات.
ثالثا. إقرار القانون لا يعني عدم التراجع عن النظرة السلبية للاقتصاد الأمريكي
تحدثت وكالة فيتش منذ فترة عن ان التوصل لهذا القانون، لن ينثنيها عن تغيير نظرتها للاقتصاد الأمريكي إلى نظرة غير مستقرة.
بينما تحدث العديد من المحللين عن أن وكالات التصنيف ستعيد النظر في التصنيف لسببين:
الأول. آلية القيام بالمفاوضات حتى تم التوصل للمشروع ثم إقرار القانون.
ثانيا. الآلية المالية التي يتم التعامل بها من قبل الاقتصاد الأمريكي.
النتيجة؛
وفقا لما تقدم من أسباب موجزة، فإن القانون لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون في حالة مميزة.
حيث أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يعيش في ظل مخاطر تدفعه نحو الركود.
بينما يمكن أن يكون لهذا القانون تأثير على الأوضاع الاقتصادية التي ستزيد في مرحلة ما الإقبال على الملاذات الآمنة بشكل أكبر مما كان متوقعا في السابق.
وهنا فإن مراقبة الأوضاع الاقتصادية ستكون على رأس الأولويات لمراقبة مدى إمكانية الدخول في الركود واللجوء إلى الدولار والذهب.
حيث وعلى رأس هذه المؤشرات:
-
مؤشرات التضخم .
-
بيانات أسواق العمل .
-
المعطيات الاقتصادية الخاصة بالأزمة المصرفية وآلية حلها بشكل جذري.
تم الاستناد إلى العديد من المقالات المنشورة عبر مواقع عالمية ومنها:
Fitch warns it could still downgrade America’s credit rating despite debt ceiling resolution
Why Even a Debt Ceiling Deal Could Be Bad News for the Stock Market
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية