رويترز: تحرص الحكومات على انعاش اقتصادياتها وتحقيق نموها وازدهارها، إلا أن القصة الاقتصادية الحقيقية لدى الجانب الأمريكي تبدو مختلفة بعض الشيء الآن، حيث سيصدر الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الرابع من هذا العام والذي قد يشير إلى تراجع الاقتصاد الأمريكي هذه المرة.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن انخفاض قراءة الناتج المحلي الاجمالي تشير ووفقا للتحليل الأساسي إلى اشارة نجاح الفيدرالي في أحد غاياته.
حيث يريد الفيدرالي من خلال رفع الفوائد تخفيض قدرة الافراد على الانفاق وتغذية معدل التضخم المرتفع.
وبالتالي فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كفيل بأن يكون سببا من أسباب تفاؤل الاسواق بأن الفيدرالي سيقترب من رفع الفوائد، وبالتالي إعطاء جرعة امل لأسواق الأسهم، وتوجيه ضغط على الدولار الأمريكي، خاصة وأنه وبعد ذلك بيوم ستصدر أحد مؤشرات التضخم وهي مؤشر اسعار الاستهلاك، والتي تشير التوقعات إلى ارتفاعها بشكل بسيط على اساس سنوي وانخفاضه بشكل بسيط على اساس سنوي.
وننصح بقراءة تفاصيل المقالة الحالية، لتوضيح الاسباب التي يمكن أن تجعل من تراجع قراءة الناتج الاجمالي الآن أمرا مختلفا.
التفاصيل: تراجع الاقتصاد الأمريكي نهاية هذا الاسبوع: هل تعطي اشارات معينة للأسواق المالية والدولار!
سيتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي لدى الجانب الأمريكي عصر يوم الخميس القادم.
حيث تشير التوقعات إلى انخفاضه وتراجعه من 3.2% التي كان قد حققها الربع الثالث إلى مستويات 2.6% للربع الرابع/2022.
ويعد هذا التراجع بالضبط ما يحول الفيدرالي تحقيقه من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ أربعين عاما والتي انطلقت في آذار من العام الماضي.
وقد أعلنت كابيتنال ايكونوميكس وقالت:
“إن المستهلكين الأمريكيين بدأوا في الانهيار تحت معدلات الفائدة الأعلى”.
وتأتي هذه التصريحات بعدما انخفضت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بشكل مدهش، مع انخفاض الانتاج الصناعي بأكثر من التوقعات لدرجة تنذر باقتراب الاقتصاد الأمريكي من الركود.
وفي الوضع الطبيعي فإن الاقتصاد المتباطئ لا يعتبر سببا من أسباب الاحتفال، إلا أن الأمر يبدو فعليا مختلفا هذه الأيام.
حيث أن الفيدرالي وببساطة يريد أن يساهم في تخفيض قدرة الافراد على الانفاق وتحدي ارتفاع الاسعار.
ورغم كل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تخرج حتى الآن بشكل يشير إلى نجاح الفيدرالي، إلا أن التصريحات الأمريكية الفيدرالية الرسمية بأغلبها كان يشير إلى أن معركة التضخم ما زالت قائمة.
حيث يسارع الفيدراليون إلى الإشارة إلى أن رفع الفوائد إما أنه ما زال مستمرا أو أن الفوائد بحجمها المرتفع ستبقى لفترة ليست بسيطة.
ومع اقتراب الفيدرالي الأمريكي من أولى اجتماعاته هذا العام يوم الاربعاء بتاريخ الأول من شهر شباط القادم، فإن التوقعات تشير بأغلبية ساحقة إلى رفع الفوائد بمقدار ربع نقطة مئوية.
ليصل معدل الفوائد على الدولار نسبة 4.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 وهو العام الذي سبق الأزمة المالية العالمية.
بل إن السؤال الوجودي الآن والذي لا يملك أحد ما إجابة واحدة صحيحة له، فإنه يتمثل بالسؤال التالي:
“ما هي الحدود التي يمكن للفيدرالي أن يتخطاها ويؤذي الاقتصاد الأمريكي أثناء قيامه برفع الفوائد وتخفيض التضخم؟”
وحتى الآن فإن معدل التضخم ما زال مبتعدا عن 2% (المعدل المستهدف)، حيث سجل التضخم حتى نهاية العام الماضي 6.5%.
وفي النتيجة؛
فإن البيانات الاقتصادية التي تؤكد على ان التضخم يسير نحو الانخفاض، ليست كفيلة حتى الآن بإعلان الفيدرالي عن الانتصار.
وفي حالة الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي هذه المرة، فإن الأسواق وفي حالة تفاؤلها، فإنها قد تؤدي إلى الضغط على الدولار.
إلا إن أداء الدولار والأسواق ستبقى في حالة تخبط حتى تاريخ رفع الفوائد بداية الشهر القادم.
خاصة وأن أسواق الأسهم ما زالت ترزح تحت رحمة نتائج أعمال الشركات التي ما زال تصدر بين الفينة والأخرى.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية