رويترز: في الوقت الذي ترتفع فيه مخاوف العالم من ركود اقتصادي و تراجع الطلب العالمي ، جاءت الصين للتعهد بتعزيز استهلاكها وتنشيط اقتصادها.
وقبل الدخول في التفاصيل، فإنه تجدر الإشارة إلى أن أخبار الصين نفسها، يمكن أن تؤخذ على جانبين.
حيث إنه ومن جانب تعد الصين المحرك الرئيسي للعالم، وبعودتها انتعاش للاقتصاد.
بينما وعلى صعيد آخر فإن عودتها وفي المراحل الأولى قد يعمل على تعزيز الطلب وزيادة الاسعار.
لذا وبالتالي فإن متابعة الأخبار الصينية تعد أمرا هاما أثناء مراقبة أداء الأسواق والتوقعات الاقتصادية بشكل عام.
التفاصيل: الصين تتعهد بتعزيز الاستهلاك والاستيراد في ظل تراجع الطلب العالمي
قالت قناة CCTV الحكومية إن مجلس الوزراء قال يوم السبت إنه سيعزز تعافي الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد ويعزز الواردات في وقت يتباطأ فيه الطلب العالمي حيث تتأرجح الاقتصادات الكبرى على شفا ركود اقتصادي.
,في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ، تعهد مجلس الدولة الصيني – الذي يعمل كمجلس الوزراء – أيضًا بالأمور الآتية:
-
االإسراع في طرح مشروعات الاستثمار الأجنبي.
-
الحفاظ على استقرار اليوان.
-
تيسير السفر عبر الحدود.
-
ومساعدة الشركات على المشاركة في الأنشطة المحلية والخارجية.
كما أكد مجلس الوزراء من جديد دعمه للقطاع الخاص واقتصاد المنصات الرقمية، اللذان تعرضا لضربة من سلسلة من الإجراءات الصارمة التنظيمية في السنوات الأخيرة.
وناقش تدابير لدعم المزارعين لبدء الزراعة الربيعية، بما في ذلك دعم بذر فول الصويا، حسبما ذكرت CCTV.
كما وقالت مصلحة الضرائب يوم السبت:
“إنه خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا وانتهت يوم الجمعة ، زاد الاستهلاك بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
مما يعكس انتعاشًا بعد تخفيف بعض من أشد قيود العالم على انتشار فيروس كورونا المستجد .
وقال محللون في شركة الوساطة اليابانية نومورا في مذكرة بحثية يوم السبت:
“إن استهلاك الخدمات الشخصية قد تعافى بشكل ملحوظ ، كما يتضح من انتعاش الرحلات التي تمت وأرباح السياحة”.
ولكنهم قالوا:
“من المرجح أن تكون معتدلة في الإفراج عن الطلب المكبوت”.
وقد تقلصت الصادرات الصينية بشكل حاد في ديسمبر مع تباطؤ الطلب العالمي، لكن تراجعًا أكثر اعتدالًا في الواردات دفع المحللين الاقتصاديين إلى توقع انتعاش بطيء في الطلب المحلي في الأشهر المقبلة.
حيث نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.0% في عام 2022 ، عندما كانت الإجراءات الصارمة ضد المرض لا تزال سارية.
وهو ما يعد أقل بكثير من الهدف الرسمي الذي أعلنت الدولة عن استهدافه والمتمثل بمستويات 5.5% ، حسبما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا الشهر.
بينما ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.9% في عام 2023 ، قبل أن يستقر في عام 2024 ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية