في تقرير نشره مجلس الذهب العالمي أشار إلى البنوك المركزية الكبرى التي تبيع حيازتها من الذهب .
وقد تحولت البنوك المركزية الكبرى نحو بيع الذهب للمرة الأولى منذ عشرة أعوام رغبة منها في تحقيق أمرين:
حيث يتمثل الأول في استغلال ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
فيما يتعلق الأمر الثاني في توفير السيولة لها وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن كورونا.
وأشار مجلس الذهب إلى البنوك المركزية الكبرى التي تبيع حيازتها من الذهب ؛ حيث وصل حجم مبيعاتها في الربع الثالث من العام الحالي إلى 12.1 طن مقارنة بمشتريات تبلغ 141.9 مشتريات من العام الماضي.
أما عن أبرز هذه البنوك المركزية، فقد جاء في مقدمتها كلٌ من البنوك المركزية التركية والروسية والأوزبكية (الأوزباكستانية).
فعلى صعيد مبيعات البنك المركزي التركي فقد بلغت 22.3 طن من الذهب في الربع الثالث فقط، وذلك للعديد من الأسباب منها:
– زيادة الضغوط المالية على الاقتصاد.
– شح السيولة في الدولار، على الرغم من الخطوات الفعالة التي قام بها البنك المركزي التركي في المحافظة على الدولار قدر الإمكان.
– انهيار الليرة لمستويات تاريخية أمام الدولار وصلت أكثر من 8 ليرة أمام الدولار الواحد.
ومن جهته باع البنك المركزي الأوزباكستاني بدوره 34.9 طن في نفس الفترة.
فيما قام البنك المركزي الروسي بأول عملية بيع منذ 13 عاما بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد بسبب النفط.
ويمثل هذا النوع من السلوك لدى البنوك المركزية سلوكا ذا أثرٍ سلبي على المعدن الأصفر.
حيث تلعب البنوك المركزية دورا كبيرا في دعم أسعار الذهب وامتلاك أطنان منه، يليها في هذا الدعم صناديق المؤشرات المتداولة.
وقد قامت البنوك المركزية منذ انطلاق الجائحة بتكثيف عمليات الشراء على المعدن الأصفر مستفيدة من الارتفاعات التاريخية له.
ومن جهته فقد قال لويس ستريت، كبير المحللين لدى مجلس الذهب العالمي:
“إن قيام البنوك المركزية بعمليات البيع ليس غريبا؛ فقد جاءت المبيعات من البنوك المركزية التي كانت تعتمد على الأسواق المحلية في مشترياتها”.
وأضاف قائلا:
“إن قيام البنوك المركزية ببيع الذهب الآن يتزامن مع تعرضها لمشاكل مالية، ومن الطبيعي قيامها بالبيع لتوفير السيولة”.
أما بشكل عام فقد تراجع الطلب على الذهب بشكل عام، وتحديدا لدى الهند وهي أكثر الجهات الراغبة في الشراء والحيازة إلى جانب الصين.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية