واصلت أسعار الذهب انخفاضها منذ بداية العام، وتحديدا في السادس من كانون الثاني، وهو اليوم الذي شهد أعمال الشغب في أمريكا.
وعلى الرغم من عمليات الإغلاق في الكثير من الدول الأوروبية، وبعض الولايات المتحدة الأمريكية، إلّا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على الذهب بصفته ملاذا آمنا في الأوقات الصعبة.
حيث ارتفعت شهية المخاطر لدى المستثمرين، مما أدى إلى تدافعهم إلى أسواق الأسهم.
وقد تزامنت هذه الشهية مع ارتفاع وتيرة التفاؤل باللقاحات الثلاثة الرئيسية الأمريكية والبريطانية.
كما دفع التحسن النسبي في الدولار الأمريكي إلى تخفيض أسعار الذهب بما يزيد عن 120 دولار في أقل من أسبوعين تقريبا.
حيث وصل الذهب اليوم إلى 1821 دولارا أمريكيا مقارنة بسعر 1950 في اليوم السابق لأعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي.
وقد توقع المحللون أن يحصل الذهب على دعم شراء من حزم التحفيز الأمريكية، ولكن ذلك لم ينجح في تحقيق التوقعات.
وذلك لأن عوائد سندات الخزينة الأمريكية وأسواق الأسهم خطفت الأنظار من الذهب فيما يتعلق بالحزمة التحفيزية.
وعلى الرغم من تماسك الذهب فوق مستويات 1800 دولار أمريكي، إلا أن ذلك قد يعود إلى ظروف الأيام الحالية، والتي تسبق تنصيب بايدن ومحاكمة ترامب.
أما عن توقعات الارتفاع للذهب، فيبدو أنها ستكون متوقفة بشكل كبير على:
-
مخاطر الفايروسات وبقائها
-
استمرار إجراءات التحفيز
-
تحسّن عوائد السندات الأمريكية.
ويشير الرئيس المنتخب جو بايدن بأنه سيقوم في أول أيام ولايته بالكثير من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد وإعادة التوازن له.
إضافة إلى وعوده بتقديم 100 مليون حقنة من لقاح كورونا خلال المئة يوم الأولى له في منصبه.
ناهيك عن حزمة التحفيز النقدية الضخمة التي وعد بها بقيمة 1.9 تريليون دولار.
أما عن مسألة تحسن الطلب على الذهب في المناطق الرئيسية، فنحن أمام أمرين متناقضين في أهم المناطق في العالم على صعيد الذهب.
حيث تشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بكورونا، إلى جانب بعض عمليات الإغلاق في المناطق القريبة من بكين.
فيما توقع مجلس الذهب العالمي بدوره انتعاشا في الطلب على الذهب في منطقة مهمة أخرى وهي الهند.
حيث تشهد الهند أكبر عملية تلقيح في العالم بحجم 300 مليون جرعة، وهو ما يساوي عدد سكان الولايات المتحدة.
أما فيما يتعلق بالفضة فقد أشارت شركات التحليل إلى أن الفضة ستظل متقلبة إذا لم يتخذ الذهب اتجاها سعريا واضحا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية