تتجه الأنظار نحو توقعات اداء الشيكل 2022 خلال الشهور المقبلة، واحتمالية حدوث أول عملية لرفع أسعار الفائدة، بعد 14 قرار سابق بعدم تغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التابع لحكومة الكيان على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير هذا الأسبوع.
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توقعات المحللين بحدوث لهجة متشددة من قبل صُنّاع السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع اسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، خاصّة بعد تصاعد الضغوط التضخمية.
حيث توقع جميع الاقتصاديين الـ 12 الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ستبقي السعر القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪ يوم غد الاثنين.
وقد حافظ الأداء القوي للشيكل على اقتصاد الكيان ومستهلكيه بعيدا عن التأثر بارتفاع معدلات التضخم التي ضربت العالم مؤخرا.
وقد أشرنا مرارا وتكرارا إلى أسباب قوة الشيكل والتي تتمثل في الأمور الآتية:
-
الانتعاش الاقتصادي القوي بعد حركة التطعيم المكثفة.
-
وفائض الحساب الجاري.
-
التدفقات الأجنبية الكبيرة إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة.
هل اقترب اقتصاد الكيان من ارتفاع معدلات التضخم لديه؟!
دفع الشيكل القوي الواردات للبقاء عند أسعار منخفضة، والحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 2.4% وهي نسبة تتماشى مع الأهداف المرسومة (1-3%).
وهو ما دفع محافظ المركزي “أمير يارون” إلى التصريح قائلا:
“لست في عجلة من أمري لرفع أسعار الفائدة، لأن التضخم تحت السيطرة”.
إلا أن المحللين باتوا يرون بأن ارتفاع التضخم أمراً لا مفرَّ منه، خاصّة مع تشديد سوق العمل، وبلوغ معدلات البطالة إلى 6.5%.
حيث قال الاقتصاديون في بنك أوف أميركا للأوراق المالية في تقرير:
“من المرجح أن يصبح ضغط التضخم مستمراً، بل وسيتسبب في المزيد من الارتفاعات”.
كما توقع محللوا البنك الأمريكي بأن ترتفع معدلات التضخم خلال العام 2022 بنسبة 1%.
توقعات اداء الشيكل 2022 : النتيجة!
إن القرار المرتقب ليوم غد الاثنين سيذهب كثيرا نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند حدها الأدنى.
بينما يرى المحللون بأن ارتفاع معدلات التضخم لدى اقتصاد الكيان سيبدأ إن عاجلا أم آجلا، مما سيتسبب في ارتفاع اسعار الفائدة خلال اجتماعات الشهور القادمة.
وهو ما سيمثل عاملا من عوامل الضغط على قوة الشيكل امام الدولار والعملات الأخرى.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية