تمثل المعادلة الصينية في الوقت الحالي معادلة اقتصادية محيرة، فهناك من يجدها أنموذجا اقتصاديا يتجه شيئا فشيئا نحو اعتلاء قمة العالم اقتصاديا، وهناك من يجدها تدخل في متاهة الاضطرابات الداخلية في ظل التعاطي الحكومي مع المفاصل الاقتصادية الداخلية، وفيما يلي سنتحدث عن توقعات الاقتصاد الصيني 2022 من وجهة نظر أكبر بنك اقتصادي استثماري عالمي.
لقد خَفَّضَ بنك جولدمان ساكس توقعات النمو الاقتصادي في الصين لعام 2022 في ظل احتمالية زيادة القيود على النشاط التجاري بهدف احتواء الجائحة.
حيث ربط البنك الأمريكي بين توقعاته الحالية، وبين إعلان السلطات الصينية عن الإصابات بشكل متوالي، في مدن مختلفة بمقاطعة خنان.
كماأغلقت السلطات الصينية مدينة شيان في ديسمبر الماضي، وهي مدينة رئيسية وسط الصين.
وقد لفتت هذه الاغلاقات الأنظار، خاصّة مع تصريح السلطان بأن هذه الاغلاقات غير مرتبطة بمتغير اوميكرون.
ونحن إذ نتحدث عن هذه العمليات المتوالية، فإننا سنكون أمام تكلفة اقتصادية ليست بالبسيطة.
حيث كتب “هو تشان” محلل جولدمان ساكس وفريقه لوكالة CNBC:
“نقوم الآن بتعديل توقعات الاقتصاد الصيني 2022 من 4.8% إلى 4.3%”
كما قال:
“سيتأثر الاستهلاك بشكل أكثر من غيره، فيما ستتأثر الصادرات بدرجة أقل، وذلك في ظل اضرابات محدودة في سلاسل التوريد”.
بينما رأى المحللون بأن التأثير السلبي سيتركز في الربع الأول على وجه الخصوص.
وهو الأمر الذي يعيد للذاكرة ما حدث خلال الربع الأول عام 2020 حينما واجهت الصين تفشي الفايروس لأول مرة.
وقد رأى المحللون تشابه الوضع بين الفترتين، ولكنهم أكدوا على أن الأولوية القصوى للحكومة الصينية تتمثل الآن في احتواء المرض بشكل أكبر من أي جانب آخر.
حيث أكد كبار قادة الصين في اجتماع التخطيط الاقتصادي السنوي في ديسمبر الماضي على أن الحفاظ على الاستقرار أمر أساسي.
أما فيما يتعلق بأسواق المال الصينية، فقد قال تشان :
“هناك فرصة لانتعاش أسواق الأسهم الصينية، مع ضرورة توخي الحذر أثناء التعامل معها”.
ويمكن أن نرى بعض العقلانية في توقعات بنك جولدمان ساكس، خاصّة خلال هذا العام.
حيث يعتبر هذا العام عاما مصيريا، خاصّة وأن هناك ترتيبات يتم إعدادها لمنح الرئيس الصيني الحالي ولاية ثالثة بشكل غير مسبوق.
وهذا ما يستلزم العمل على ضبط الظروف الصحية، وعدم السماح أبدا لأي ظرف سلبي قد يؤثر على الاستقرار.
أما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الحكومة الصينية قد تعلن في آذار، بأنه لن يقل عن 5%.
وهذا يعني أن السلطات الصينية ستكون أمام أمرين اثنين:
-
إما انها ستتجه نحو الحوافز والتسهيلات لدفع النمو نحو هذا المستوى.
-
أو أن تقوم بتجاهل هدف النمو لصالح الاستقرار بشكل عام.
بالنتيجة؛
فإن المظهر العام للاقتصاد الصيني يبدو مُحيراً مضطربا، خاصّة في ظل المشاكل العقارية المستمرة، والاغلاقات المتوالية التي أشرنا إليها أعلاه.
إلا أن المتفحص للمشهد الداخلي الصيني، وبالرجوع إلى السلوك التاريخي قصير المدى في التعامل مع الجائحة، سيجد بأن الصين تدرك تماما بأنها قد تضحي بجزء من النمو الاقتصادي خلال هذا العام، لتحقيق أهداف رئيسية أبرزها:
-
فرض المزيد من السيطرة على مفاصل الدولة الاقتصادية.
-
التمهيد لولاية ثالثة للرئيس الصيني الحالي.
-
تحقيق الاستقرار الصحي، والتجهيز نحو معطيات اقتصادية جديدة خلال السنوات القادمة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية