وزيرة الخزانة الأمريكية تشير إلى توقعات التضخم في الولايات المتحدة والدولار يتأهب

رويترز: تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرها الخاصة.

حيث قالت يلين:

“إن انخفاض أسعار البنزين قد يفرض مزيدا من الضغوط النزولية على التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس”.

ولكن يلين أشارت إلى تأثير الحرب الروسية على التضخم، حينما قالت:

“لكن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا وإمدادات الطاقة”

وفي حديثها إلى الصحفيين في ديترويت ، قالت يلين أيضا:

“أنا قلقة بشأن التوقعات العالمية بسبب أزمة الطاقة الحادة في أوروبا”.

وحين سؤالها عن مسألة انخفاض أسعار الغاز، قالت يلين:

“أسعار الغاز تنخفض الآن لمدة 80 يومًا على التوالي، وهذا بالتأكيد خبر سار”.

حيث أكدت على أن انخفاض اسعار الغاز، دفع التضخم إلى الانخفاض إلى 8.5%، وأنها تأمل في أن يحدث ذلك في التقرير القادم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة عن تضخم أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 سبتمبر.

لكن يلين رفض التكهن بآفاق طويلة الأجل للتضخم، مشيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا.

لكنها قالت:

“إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتخذ إجراءات صارمة، وسيفعل ما هو مطلوب للسيطرة على التضخم”.

كما أعربت يلين عن قلقها بشأن التوقعات العالمية بسبب تفاقم أزمة الطاقة والاقتصاد في أوروبا وقالت:

“إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”.

بينما أكدت على أنه من المهم أن تحاول أوروبا أن تنأى بنفسها عن الطاقة الروسية، لكن الطاقة مسألة طويلة الأجل بالنسبة للقارة.

حيث قالت:

“نحن نفعل كل ما في وسعنا على جبهة الغاز الطبيعي المسال لنكون مفيدين للجميع، وبالطبع، نواصل التنسيق بشأن الحد الأقصى للسعر فيما يتعلق بالنفط (الروسي) ، والذي أعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.”

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن لا تزال تدرس إزالة بعض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كوسيلة لخفض التكاليف، قالت:

“إن الرئيس جو بايدن لا يزال يدرس هذه القضية”.

كما وقالت

“إن الرئيس بايدن يريد التأكد من أن ما يقرره جيد للعمال الأمريكيين”.

مضيفة أنه من المهم اقتصاديًا اتخاذ موقف متشدد ضد ممارسات الصين غير السوقية، حيث وصفت الصين قائلة:

“الصين كانت مذنبة حقًا بممارسات تجارية غير عادلة، لقد اتفقنا جميعًا على ذلك، وهو يريد حقًا النظر في الأمر بعناية، ليس لدي جدول زمني لذلك.”

أما الصين، فقد بقي التضخم لديها منخفضا عن النسبة المحددة من قبل بنك الصين المركزي المتمثل بنسبة 3%.

حيث أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.5% عن نفس الشهر قبل عام، وهو أبطأ من 2.7% التي سجلها في تموز.

وقد تحدث المحللون عن آلية ضبط الصين لمعدل التضخم، وقالوا وفقا لرويترز:

“لقد أدى ضعف سوق العقارات وتدابير احتواء فيروس كورونا ونقص الطاقة إلى تراجع الاستهلاك ونشاط المصانع”

في النتيجة؛ 

فإن الأسواق النقدية والمالية على حد سواء ستكون على أهبة الاستعداد التام، والاضطراب حتى صدور بيان التضخم.

إلا أن قراءة التصخم هذه المرة ستكون مختلفة عمّا كان عليه الوضع المرة الماضية.

حيث سيتم اتخاذ القرار بعد قراءة التضخم ، وليس كما حدث المرّة الماضية، وذلك حينما تم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 27 من شهر يوليو، ثم ليصدر مؤشر التضخم في العاشر من آب، والذي انخفض آنذاك من 9.1% إلى 8.5%.

وهو ما دفع الأسواق لقراءة مغلوطة، جعلت الجميع يراهنون على أن الفوائد سيتم تخفيض حجم الزيادة فيها.

بينما رأى البعض بشكل خاطئ أن الفوائد سيتم تخفيضها بدءا من العام القادم، وهو ما تم تفنيده في اجتماع جاكسون هول.

أما هذه المرة، فإن قراءة التضخم الأمريكي، فإنها ستصدر قبل اسبوع كامل من موعد قرار الفيدرالي الذي يبدو أنه سيتجه بشكل كبير لدعم قوة الدولار الأمريكي.

حيث حدّثت أداة fedwatch الصادرة عن CME Group من توقعاتها، ورأت نسبة 86% أن الفائدة القادمة ستكون بمقدار 75 نقطة اساس لتصبح الفائدة على الدولار 3-3.25%.