يجتمع الفيدرالي الأمريكي منتصف الأسبوع المقبل، بهدف رفع اسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي النسبة التي يمكن أن تتكرر الشهر القادم ايضا، مع تزايد فرص حدوث تحرك على أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين تحدثوا عن توقعات الفائدة على الدولار واحتمالية حدوث الركود وتأقيت موعد التوقف عن رفع اسعار الفائدة أيضا.
ويتحدث الاقتصاديون عن سباق رفع اسعار الفوائد على صعيد عالمي لمواجهة التضخم الذي يرتفع دونما توقف.
بينما يحذر البعض من تأثير هذه الزيادات وقدرتها على إحداث ركود أو إبطاء او انكماش اقتصادي.
توقعات الفائدة على الدولار حتى عام 2023!
توقع جميع الاقتصاديين البالغ عددهم 85 في استطلاع رويترز الذي تم في الفترة من 6 إلى 9 يونيو (حزيران)، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 1.25٪ -1.50٪ يوم الأربعاء.
بينما توقعوا ارتفاع آخر من هذا القبيل في يوليو، باستثناء بعض المشاركين في الاستطلاع.
كما وتحدث أكثر من ثلثي المستجيبين عن ارتفاع بمقدار ربع نقطة مئوية في ايلول سبتمبر المقبل.
فيما كان متوسط الإجابات عن سؤال رفع اسعار الفائدة في الشهور الأخيرة لهذا العام على النحو التالي:
-
تحدث 43 مشارك عن احتمالية أن يتم رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر فقط.
-
بينما أشار 60% ممن أجابوا إلى أن الفيدرالي سيوقف عملية رفع اسعار الفائدة مؤقتا في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.
-
وانتهى المحللون إلى نتيجة مفادها، أن مستويات الفائدة قد تنتهي بين 2.5-2.75% في نهاية العام الجاري.
بينما توقع المبحوثون أن تصل اسعار الفوائد إلى 3-3.25% أو اعلى بقليل في نهاية الربع الثاني من عام 2023.
ويمكن لهذه التوقعات التسبب في موجة هابطة أخرى في سوق الأسهم، وارتفاع في عائدات السندات الأمريكية كما حدث خلال الشهور الماضية.
حيث ما زال المحللون متمسكين بالحديث عن مخاطر الركود الاقتصادي خلال العامين المقبلين.
خاصة مع استمرار ضغوط الأسعار مع استمرار اضطرابات سلسلة التوريد في رفع التكاليف على مستوى العالم.
وقد قال إيثان هاريس ، الاقتصادي العالمي في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز:
“النبأ السيئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو أن التضخم الآن أعلى من الهدف حتى الآن وليس أمامه خيار سوى التشديد بقوة”.
بينما ختم هاريس قائلا:
“وظيفة الاحتياطي الفيدرالي قد تصبح أكثر صعوبة العام المقبل إذا ظل التضخم مرتفعا، وفي حال ارتفعت البطالة”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية