ارتفع حجم النفط الروسي على متن الناقلات، وتتجه كميات غير مسبوقة إلى الهند والصين؛ في الوقت الذي تقيد فيه دول أخرى وارداتها من هذا النفط، كما جاء على صفحات بلومبيرغ.
ويمكن مقارنة النفط العائم خلال الاسبوع الماضي، بما كان عليه الوضع قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث بلغ حجم النفط الروسي العائم ما بين 74-79 مليون برميل خلال الاسبوع الماضي.
مقارنة بحجم نفط روسي عائم كان يقدر بحجم 27 مليون برميل قبل الحرب، وفقا لبيانات شركة البيانات والتحليلات “كبلر”.
كما أنه وفقا لكبلر، فإن آسيا تفوقت على أوروبا بصفتها أكبر مشتر للنفط الروسي لأول مرة في الشهر الماضي.
وتؤكد هذه الأحجام الهائلة من النفط العائم، على الاضطراب في سوق النفط بسبب العقوبات التي تجبر موسكو على البحث عن مشترين جدد.
وقد استولت الصين والهند على ملايين البراميل من روسيا للاستفادة من الخصومات الضخمة على التدفقات.
حيث قالت جين زي ، محللة النفط الكبيرة في Kpler في سنغافورة:
“بعض المشترين المهتمين في آسيا يحفزهم الاقتصاد أكثر من اتخاذ موقف سياسي لن ينعكس عليهم سوى بالسلب”.
كما أضافت قائلة:
“لدى الولايات المتحدة اهتمام وتدقيق في سلوك الهند في الوقت الحالي، وهو ما سيعني بعض المخاطر السلبية لهذا التدفق التجاري”.
وأكدت على زي على أن الهند تعتبر أكبر وأبرز مشتري النفط الروسي، وأن تأثير التدقيق الأمريكي سيكون محدودا الآن.
حيث كتبت في مذكرتها:
“ارتفعت تدفقات النفط الروسي المجمعة لأكبر مشترين في آسيا، الهند والصين، إلى مستويات قياسية في أبريل، مدعومة بشكل أساسي بزيادة المشتريات من الهند”.
وقالت إنه على الرغم من أن الشحنات هذا الشهر من المرجح أن تكون أقل قليلاً، إلا أنها ستظل تتفوق فقط على الرقم القياسي المسجل في الشهر الماضي.
وأما عن حجم النفط الخام الروسي في البحر فإنه سيتوسع ما بين 45-60 مليون برميل بسبب زيادة التجارة الروسية مع آسيا.
وذلك في حال استطاع الاتحاد الاوروبي التوصل إلى اتفاق للتخلص التدريجي من النفط الخام الروسي.
أما عن المشكلة الكبيرة الآن التي يمكن أن تواجه الخام الروسي، فيتعلق بطول الرحلات نحو آسيا.
حيث تُجبر السفن على القيام برحلات أطول عند نقل النفط الخام من الموانئ الغربية لروسيا إلى آسيا بدلاً من أوروبا.
لتستغرق الرحلة في اتجاه واحد إلى الصين عادةً حوالي شهرين، بدلا من الوقت القصير الذي كانت تستغرقه في الوصول إلى أوروبا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية