حذرت ألمانيا من أن مستهلكي الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعدوا لضربة اقتصادية كبيرة وأسعار طاقة أعلى نتيجة حظر النفط الروسي من قبل أوروبا.
حيث قالت برلين إنها مستعدة لدعم حظر النفط الروسي لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا.
إلا ان روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار وفقا لوكالة الفاينانشال تايمز:
“على أوروبا الاستعداد لتحمل ضغوط خفض استخدامها للخام الروسي”.
مؤكدا على أن هذه الخطوة يجب أن يتم إعدادها بشكل صحيح ويجب أن تأخذ في الاعتبار الاعتماد الكبير لبعض دول الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية.
وقد تم الحديث ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الاوروبي الذي يناقش فرض حظر النفط الروسي.
ليؤكد هابيك على مدى الضرر الذي سيلحق بالقارة العجوز، حينما قال:
“سنؤذي أنفسنا ، هذا واضح.”
كما أضاف قائلا:
“من غير المعقول ألا يكون للعقوبات عواقب على اقتصادنا وعلى الأسعار في بلادنا”.
حيث أنه بات واضحا للعيان أنه ليس هناك من طريقة أن يتم معاقبة روسيا دون أن يكون ذلك على حساب أوروبا كاملة.
وعلى الرغم من أن هابيك تحدث عن تمكن ألمانيا من إحراز تقدم كبير في إيجاد بدائل للفحم والنفط الروسي، إلا أن هناك العديد من الدول الأخرى ستحتاج وقتا كبيرا للتمكن من ذلك.
ويناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة المتوقعة من العقوبات ضد روسيا والتي تعدها بروكسيل.
ويقول دبلوماسيون:
“إن القرار سيشمل حظرا نفطيا على مراحل حتى يدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول نهاية العام”.
إلا أن هذا القرار بحاجة إلى الموافقة بالإجماعة من قبل المفوضية الأوروبية، في ظل انقسام واضح حول خط الحظر الروسي.
حيث امتنعت المجر عن قطع الإمدادات أو الحصول على أمدادات من الأماكن الأخرى.
بينما أصرت دول مثل بولندا ودول البلطيق على قطع الإمدادات النفطية الروسية.
أما ألمانيا، فقد قال هابيك:
“إن ألمانيا ستحتاج إلى وقت لتكييف بنيتها التحتية قبل وقف جميع شحنات الخام الروسية”.
بينما اقترحت إيطاليا تحديد سقف أو تعريفة جمركية على الواردات الروسية
وفيما يتعلق بشركة غاز بروم الروسية، فقد تم تحذير البلدان الامتثال لأمر الكرملين بتسوية المدفوعات بالروبل عبر جازبرومبانك.
إلا أن العديد من الشركات الأوروبية قالت إنها ستمتثل لطلب موسكو لأن وقف الإنتاج سيلحق الضرر بالاقتصاد.
وقد قالت العديد من الدول إن التحول من النفط الروسي لغيره، سيحتاج إلى أربع سنوات، بتكاليف تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية