أصدر الإحصاء الفلسطيني ووزارة النقل والمواصلات بياناً صحفياً مشتركاً، حول واقع قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، والذي تمت الإشارة فيه إلى خسائر قطاع النقل والمواصلات والتي وصلت إلى 11 مليون دولار أمريكي وخاصة بعد إعلان حالة الطوارئ منذ تاريخ 05/03/2020 جراء جائحة كورونا، والتي منعت كلياً مركبات النقل العام للركاب من التنقل بين المحافظات وبين مراكز المدن والبلدات والقرى التابعة لها، ووالتي عادت لتسمح جزئياً أو كلياً بالحركة منذ منتصف أيار،
وقد أدى الإغلاق إلى خسائر في قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية بشكل مباشر تقدر بحوالي 4 مليون دولار أمريكي أسبوعياً، أما الأنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر مثل بيع قطع الغيار، تأجير المركبات، صيانة وإصلاح المركبات وغيرها فقد بلغت خسائرها حوالي 7 مليون دولار أمريكي أسبوعياً.
حجم قطاع النقل والمواصلات في الاقتصاد الفلسطيني:
شكل قطاع النقل والمواصلات في فلسطين ما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 286 مليون دولار أمريكي للعام 2019 بمعدل نمو بلغ 18% عن العام 2018، وتتشكل القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات من مكونين رئيسيين وهما قطاع النقل داخل المنشآت، والذي يشمل النقل البري للركاب والبضائع التابع لمنشآت ذات عنوان ثابت، والنقل خارج المنشآت، والذي يشمل النقل البري للركاب والبضائع التابع للأفراد وليس لمنشأة ذات عنوان ثابت، وتعتبر وحدة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع النقل داخل المنشآت هي “المنشأة” حيث بلغ عدد المنشآت في قطاع النقل 756 منشأة، فيما تعتبر “المركبة” هي وحدة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع النقل خارج المنشآـت حيث بلغ عدد المركبات العاملة10,979 مركبة.
العاملين في قطاع النقل:
بلغ عدد العاملين في قطاع النقل والمواصلات للعام 2019 في فلسطين 17,413 عامل، منهم 11,587 عامل في قطاع النقل خارج المنشآت بنسبة تشغيل للعاملين بلغت 67% من إجمالي العاملين في قطاع النقل والمواصلات و5,826 عامل في قطاع النقل داخل المنشآت بنسبة تشغيل للعاملين بلغت 33% من العاملين في قطاع النقل والمواصلات.
كما أظهرت نتائج مسح النقل خارج المنشآت 2019 أن عدد المركبات العاملة في هذا القطاع بلغ 10,979مركبة في فلسطين، منها 8,367 مركبة في الضفة الغربية و2,612 مركبة في قطاع غزة،
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية