على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لشركة ميتا بأكثر من 25% خلال أيام، إلّا أن ذلك لم يدفع مارك زوكربيرغ إلى الاهتمام، بل إن هناك فرصة ذهبية غريبة قد تدفع الشركة إلى النجاح مستقبلا.
أغلقت القيمة السوقية لشركة Meta عند مستويات أقل من 600 مليار دولار للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020.
حيث هبط سهم الشركة بنسبة 2.1% ليسجل 220 دولار أمريكي، وهو ما خفض من القيمة السوقية لتسجل 599.32 مليار دولار.
ويمثل هذا الرقم على وجه التحديد فرصة ذهبية تفسر عدم اهتمام مارك زوكربيرغ بهذا الحجم من الخسائرة.
فرصة ذهبية في خسارة مارك زوكربيرغ !
يعتبر الرقم 600 مليار دولار أمريكي، الرقم الذي اختاره المشرعون في مجلس النواب باعتباره الحد الأدنى للشركات التكنولوجية التي تستهدفها الحكومة ضمن مشروع قانون مكافحة الاحتكار وتحفيز المنافسة، وفقا لما جاء على صفحات CNBC.
وبمعنى آخر؛
فإن بقاء شركة Meta دون هذا الحد، سيُمكّنها من تجنب العقبات التي يمكن أن تقف حائلا بينها وبين إدارة أعمالها في إبرام الصفقات.
فيما تخضع الشركات الأكبر لمثل هذه القواعد، وأهمها: Amazon و Alphabet و Apple.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يصبح قانونا بعد، إلّا أن الحد الأدنى يمكن أن يتم تعديله.
خاصّة وأنَّ هناك مشروع قانون واحد لمجلس الشيوخ، قد تم تمريره مؤخرا لفرض حدا أقل مقارنة بما أقره مجلس النواب.
ليقترح هذا المشروع حدا سوقيا أقل من 550 مليار دولار.
كما ويشير البعض إلى أن هذه الظاهرة، تشير إلى ضرورة العمل على تحديث صياغة القوانين والتشريعات التي تستهدف التكنولوجيا بسبب طبيعتها المتغيرة السريعة.
ويخوض Facebook بالفعل دعوى قضائية ضد الاحتكار بموجب القانون الحالي من لجنة التجارة الفيدرالية.
حيث تزعم لجنة التجارة بأن شركة ميتا تستخدم استحواذها على انستغرام وواتساب في الحفاظ على قوة احتكارها.
ما الذي سيجري في حالة تطبيق مشروع القانون؟
وفي حال تحويل مشروع القانون لقانون، فإن شركة Meta، وفي حال بقاء قيمتها السوقية ضمن شريحة الشركات المستهدفة، فإن ذلك يعني صعوبة إجراء ميتا لأي عمليات استحواذ في المستقبل.
يُذكر أن مشروع القانون نص على الأمور التالية لضم أي شركة تكنولوجية لمنعها من الاحتكار:
أن يكون للشركة صافي مبيعات سنوية أو سقف سوقي قدره 600 مليار دولار ، معدلة للتضخم.
على أن يتم احتساب القيمة السوقية بناء على متوسط بسيط لسعر إغلاق السهم العادي لأيام التداول في فترة الـ 180 يوما.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية