عاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته للتغريد عبر حسابه الشخصي على تويتر؛ مشيرا إلى أن خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي وصمة عار .
وقد حث المشرعين على إجراء عدد من التغييرات على الخطة، بما في ذلك المدفوعات المباشرة الأكبر للأفراد والعائلات.
كما زادت التغريدة من الجدل وتحديدا بعد خسارته المؤكدة أمام بايدن، وذلك حينما قال ترامب:
“قد تكون إدارتي هي “الإدارة المقبلة”.
وقد أشار ترامب بأنه كان غائبا أثناء التفاوض على قانون الإغاثة الذي أقره الكونجرس يوم الاثنين جزئيًا على الرغم من وجود وزير الخزانة ستيفن مونشن من إدارته في تلك المفاوضات.
وجاءت تغريدة الرئيس، التي تضمنت مقطعَ فيديو له وهو يناقش ما يعتبره عيوبًا كثيرة في مشروع القانون بعد يوم من تمريره.
ولم يهدد ترامب باستخدام حق النقض في الفيديو، وذلك بسبب إقرار أغلبية مجلسي الكونجرس بشكل لا يسمح باستخدام حق النقض.
وقد طالب ترامب من خلال الفيديو بالتالي:
“أطلب من الكونجرس تعديل هذا القانون وزيادة المبلغ المنخفض من 600 دولار إلى 2000 دولار، أو 4000 دولار للزوجين”.
ولكن المثير للجدل هو ما غردت به نانسي بوليسي وهي أكبر أعداء ترامب اللدودين، وذلك حينما وافقته الرأي برفع القيمة.
ووفقا لأحد الديموقراطيين فإنهم سيسعون لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تمرير إجراء بقيمة 2000 دولار للمدفوعات المباشرة بالإجماع يوم الخميس.
ويحرص المشرعون إلى إقرار هذا المشروع للعديد من الأهداف الطارئة أهمها:
-
تجنب فقدان 12 مليون شخص الإعانات في اليوم التالي لعيد الميلاد.
-
الحرص على وقف عمليات الإخلاء وفقد عشرات الملايين من الناس لبيوتهم.
-
إنقاذ قطاع الطيران والذي يخلف عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل بعد عمليات التسريح الكبيرة.
وتأتي هذه التغريدة الغريبة في ظل تصريحات أخرى مثيرة للجدل من قبل بايدن حول استمراره لرفض فوز بايدن.
خاصة بعد تصريح محامي ترامب المعزول، حينما أشار إلى أن ترامب تحدث مع بعض مستشاري البيت الأبيض والذين نصحوه بالغاء انتصار بايدن.
بل ذهب المحللون بأن مستشاري ترامب يوهمونه بأنه قادر على إعلان الأحكام العرفية وإعادة إجراء الانتخابات في الولايات التي خسر فيها بفارق ضئيل.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية