خمسة مؤشرات سترسم معالم الاقتصاد والدولار للعام 2021

دخل الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 في واحدة من أسوأ فترات الركود على الإطلاق، وعلى الرغم من بعض التفاؤل حول لقاح فعال معين إلّا أنه لم تتضح معالم تعافيه بالكامل، وفيما يلي خمسة مؤشرات سترسم معالم الاقتصاد والدولار للعام 2021 .

حيث قدمت المتخصصة Yen Nee Lee في شؤون التجارة والتمويل الدولي لشبكة CNBC، خمسة مؤشرات سترسم ملامح الاقتصاد والدولار للعام 2021 .

وقد أشارت إلى ما قاله الاقتصاديون في سيتي جروب في تقرير منشور في أوائل ديسمبر الماضي:

“اكتشاف اللقاح جيد، ولكن لا يعني التحسن التام، خاصة بعد الاغلاقات الاخيرة في الدول المتقدمة.”

أولا. انخفاض حاد في النشاط بشكل عام

يمكن التأكيد حتى الآن على استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصاديات وذلك بصفته مقياسا للنشاط.

حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى 5.2% عام 2021.

إلا أن الصندوق أكد صندوق النقد الدولي على مسألة النمو بالقول:

“إن الاقتصاد العالمي قد بدأ بالتعافي، إلّا أن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء ستكون طويلة، وغير متساوية، وغير مؤكدة”.

ثانيا. الاستمرار في تباطؤ السفر:

حيث قالت منظمة السياحة العالمية أن عددا كبيرا من الدول عادت لتشديد القيود على السفر عبر حدوده، وتحديدا منذ نوفمبر.

كما أكدت على أن بعض الدول ما زالت مطالبة بإجراء اختبارات سلبية للزوار من بلادهم، واجراء حجر صحي، وعزل ذاتي.

وهذا مؤشر سلبي لقطاع السفر والطيران، ولمسألة إدخال القطع الأجنبي، ولمستويات العمل المأمولة، والنشاط الاقتصادي الخدماتي تحديدا، وهو ما سينعكس بالنتيجة سلبا على أداء الدولار المتوقع.

ثالثا. تسارع خسائر الوظائف:

قد تبدو هذه نتيجة متوقعة بعد المؤشرين السابقين، بل لقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خطورة وضع سوق العمل قائلة:

“لقد أثرت الجائحة الحالية في المقام الأول على أسواق العمل وتحديدا في الأشهر الأولى من بدايتها”

كما وأضافت:

“لقد وقعت فئة العمال الأقل أجرا تحت وطأة الأزمة من جهتين؛

حيث وجد كثيرٌ من العمالِ أنفسهم عرضة لخسارة وظائفهم والتضحية بهم ككبش فداء في بعض القطاعات.

فيما تم الدفع ببعضهم من جهة أخرى للعمل والتعرض للإصابة، باعتبارهم مفصلا مهما وحيويا لرؤوس الأموال”.

وهذا مؤشر لا يتوقع الكثيرون تحسنه بشكل ملحوظ خلال العام المقبل، باستثناء إمكانية وقف نزيف جرح فئات معينة من الطبقة العاملة.

رابعا. رتفاع الديون الحكومية

في الوقت الذي زادت فيه الحكومات من إنفاقها لحماية الوظائف ودعم العمال كما ادعت، فإن مستويات ديونها كانت على موعد مع ارقام قياسية خطيرة.

حيث أشار صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي بأن الإجراءات الحكومية العالمية لتخفيف الضربة الاقتصادية للوباء بلغت 12 تريليون دولار.

ويبدو أن الحكومات لن تستطيع التراجع عن هذا الانفاق خاصة مع تراجع الوظائف وخسائر الشركات المتزايدة.

خامسا. تدخل البنوك المركزية:

لقد لعبت البنوك المركزية دور البطل في رواية كورونا؛ وذلك لدعم الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحكومات في إدارة ديونها.

بل وربط العديد من هذه البنوك عملية رفع سعر الفائدة بتجاوز التضخم هدفه البالغ 2% وعلى رأسهم أمريكا والاتحاد الاوروبي.

إضافة إلى ما قامت به البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من زيادة مشترياتها من الأصول لضخ المزيد من الأموال في النظام المالي.

وفي النتيجة؛

إن ما تم الحديث عنه يعني  استمرار في قوة تدخلات البنوك المركزية لإنقاذ ما يمكن انقاذه خلال العام القادم، يشير إلى إبقاء الأوضاع نسبيا في دائرة الإنقاذ، وإعادة الأمور تدريجيا وببطء قبل أن تستعيد خطواتها الصعودية من جديد.

كما يمكننا اعتبار المؤشرين الأخيرين عاملا قويا في إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للدولار.

خاصة في ظل رفض الكثير من الدول وتحديدا النامية فكرة تلقي اللقاح، مما يدفع الى استمرار مواجهة الحكومات لمشاكل في النشاط، والسياحة، وسوق العمل، واستمرار في تدخلات البنوك المركزية في التأثير على مستويات ديونها، وهو ما لن يكون ذو أثر طيب على اقتصاديات الدول المتقدمة وعلى رأسهم أمريكا ودولارها.