دولة تخلت عن عملتها الرسمية بعدما وصلت عملتها إلى فئة مئة تريليون دولار

دولة تخلت عن عملتها الرسمية هو أمر ليس بالجديد فهناك دول قامت بذلك فعلا، ولكن الدولة التي سنشير إليها لم تتخلى عن عملتها ببساطة، ولكنها حاولت مع عملتها من خلال العديد من الإصدارات حتى عام 2009 قبل أن تفشل حتى يومنا الحالي بالوصول إلى عملة رسمية والسماح بالتعامل مع العديد من العملات.

زيمبابوي: دولة تخلت عن عملتها الرسمية بعدما وصل التضخم إلى 250 مليون بالمئة!

تخلت زيمبابوي عن عملتها الرسمية (الدولار الزيمبابوي) عام 2009، وتم إلغاء تداول دولارها بشكل كامل عام 2015.

وتعتبر زيمبابوي الدولة الأشهر بين الدول التي تخلت عن عملاتها؛ حيث ألغت دولارها بعد ثلاثين عاما من إصداره عام 1980.

حيث أدى التضخم الكبير إلى تدهور قيمة الدولار الزيمبابوي، ليصبح أقل عملات العالم من حيث القيمة، بعد أن تم إصداره بسعر يساوي للدولار الأمريكي في البداية.

وقد استخدمت زيمبابوي الكثير من العملات الأخرى في استخداماتها الحياتية قبل العام 2019، حيث استخدمت:

• الراند الجنوب أفريقي

• الجنيه الإسترليني.

• الروبية الهندية.

• اليورو.

• الين الياباني.

• الدولار الأسترالي.

• اليوان الصيني

• دولار الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الزيمبابوي بإلغاء نظام العملات المتعددة عام 2019، إلا أنه عاد إلى نظام العملات الأجنبية المتعددة مرة أخرى عام 2020.

وقد امتلك زيمبابوي عملة مميزة في البداية؛ حيث بلغت قيمة دولارها أكثر من دولار أمريكي واحد عام 1980.

إلا أن ذلك لم يستمر بسبب عدم قدرة الدولة على الحفاظ على القيمة الشرائية لعملتها بعد تدهور الاقتصاد بشكل كبير.

حيث تآكلت قيمة العملة بسرعة بفعل التضخم الكبير للعملة، فوصلت قيمة الجنيه الاسترليني الواحد إلى أكثر من مليون دولار زيمبابوي بين عامي 2005 و 2006.

وقد قاد ذلك الدولة إلى إصدار عملتها الثانية عام 2006، بعد وعود بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.

ولكن الدولة لم تستطع التعامل مع الإصدار الثاني من عملتها، رغم محاولاتها تحسين قيمة دولارها أمام العملات الأخرى.

فقام البنك الاحتياطي للدولة بإطلاق الإصدار الثالث من عملتها عام 2007، والذي لم يستطع من خلاله التعامل مع التضخم الذي وصل إلى 100%.

حيث قام أصحاب الشركات برفع أسعار منتجاتهم بشكل جنوني، رغم قيام الدولة بحبس البعض منهم.

كما لم يستطع البنك من الحد من تدهور عملة البلاد، فوصل الدولار الأمريكي إلى 600 ألف دولار زيمبابوي.

ثم وفي عام 2008 قامت الدولة بإصدار عملة باسم جديد وبرمز جديد هو ZWR بدلا من ZWN، ولكن الدولة لم تستطع من خلق الثقة بعملتها لدى الناس الذين اعتادوا استخدام عملات أخرى.

والمضحك بالأمر بأن دولارا زيمبابويا جديدا كان يساوي عشرة مليارات دولارات زيمبابوية من العملة القديمة.

ثم قامت الدولة بآخر محاولة لها بإصدار دولار جديد نهاية عام 2008، وهو ما لم ينجح نهائيا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.

حيث دفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى ارتفاع التضخم ووصوله إلى مئة ألف بالمئة، ثم مليون بالمئة منتصف عام 2008، ثم مليون بالمئة ثم إلى 250 مليون بالمئة نهاية العام.

وقد أدى ذلك إلى أن يخرج وزير المالية عام 2009 ويسمح لجميع سكان الدولة بممارسة الأعمال التجارية بأي عملة كانت.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية