دول معرضة لأزمات مالية وشيكة : مصر وتونس ودول أخرى على حافة الهاوية

تشير مؤشرات أزمة الديون التقليدية إلى أن هناك عدد من دول معرضة لأزمات مالية وشيكة وباتت الآن في منطقة الخطر بسبب ظروفها المالية والاقتصادية الصعبة.

ويشير الكاتب مارك جونز من وكالة رويترز إلى 12 دولة تواجه أزمات مالية وشيكة لا بد لها من حلول عاجلة.

حيث تعيش لبنان وسيرلانكا وروسيا وسورينام وزامبيا بالفعل في حالة تخلف عن السداد فعلا.

إلا أن هناك دول معرضة لأزمات مالية وشيكة وذلك بسبب انهيار العملات وفروق السندات واحتياطيات العملات الأجنبية المحترقة.

حيث بدأت ترتفع العوائد على السندات التي تصدرها الدول لتمويل نفسها، وذلك بسبب ظروف عدم اليقين.

وهو ما يُعرض الدول المصدرة لهذه السندات إلى العديد من المشاكل وتحديدا خدمة الدين في موعدها.

حيث يقدر المحللون أن 400 مليار دولار من الديون عرضة للمخاطر، بما فيها الارجنتين التي تمتلك منها 150 مليار.

وتليها الاكوادور ومصر بما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار أمريكي.

أما عن تفاصيل هذه الأزمات فهي على النحو التالي:

أولا. الأرجنتين

من المرجح أن تتخلف الارجنتين عن سداد ديونها، بسبب انخفاض عملتها واحتياطياتها من العملة الأجنبية.

حيث أنها يتم تداول السندات الارجنتينية عند 20 سنتا وهو أقل ما كانت عليه بعد إعادة هيكلة الديون عام 2020.

ولا تمتلك الدولة أي ديون كبيرة لخدمة ديونها حتى عام 2024، وهو ما قد يدفع الدلوة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى.

ثانيا. أوكرانيا:

قد تضطر اوكرانيا إلى إادة هيكلة ديونها الإضافية البالغة 20 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب، وفقا لمورجان ستانلي.

حيث تواجه اوكرانيا موعدا لسداد مستحقات سنداتها بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر القادم.

ثالثا. تونس:

على الرغم من تواجد العديد من الدول الإفريقية التي قد تتجه إلى صندوق النقد الدولي، إلا ان تونس تبدو أكثرها عرضة للخطر.

حيث يبلغ عجز الميزانية التونسية 10%، وهو أحد أعلى العجوزات الحكومية في العالم.

كما أنه ووفقا لقائمة مورجان ستانلي فإن تونس تقف إلى جانب اوكرانيا والسفادور كأولى الدول المتخلفة عن السداد.

رابعا. غانا:

أدى الاقتراض الغاضب إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في غانا إلى ما يقرب من 85٪.

وتعيش هذه الدولة الافريقية في ظروف اقتصادية صعبة، حيث فقدت عملتها “السيدي” ما يقرب من ربع قيمتها هذا العام.

بينما انفقت بالفعل أكثر من نصف عائدات الضرائب على مدفوعات فوائد الديون، بالتزامن مع التضخم الذي وصل 30%.

خامسا. مصر:

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95%.

بينما شهدت واحدة من أكبر هجرات النقد الدولي هذا العام بحوالي 11 مليار دولار وفقًا لـجي بي مورغان.

وتقدر شركة الصناديق FIM Partners أن مصر عليها ديون بقيمة 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما وقد خفضت القاهرة قيمة الجنيه بنسبة 15٪ وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في مارس.

سادسا. كينيا:

تنفق كينيا ما يقرب من 30% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة المستحقة على سنداتها المقومة بقيمة 2 مليار دولار تستحق 2024.

سابعا. أثيوبيا:

تعيش اثيوبيا ظروف الحرب الأهلية المستمرة، وهو ما يدفعها لظروف اقتصادية صعبة رغم استمراها في خدمة سنداتها الدولية التي تبلغ مليار دولار.

إلا أنها تخطط لتكون واحدة من أوائل الدول التي تحصل على إعفاء من الديون بموجب برنامج الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

ثامنا. السلفادور:

يبدو أن هذه الدولة التي كانت من اوائل من اعتمد البيتكوين كعملة لها، تعيش الآن في ظروف اقتصادية صعبة.

حيث تراجعت الثقة بسنداتها البالغة 800 مليون دولار بنسبة عالية.

تاسعا. باكستان:

أبرمت باكستان صفقة مهمة مع صندوق النقد الدولي، حيث دفعت أسعار واردات الطاقة المرتفعة البلاد إلى حافة أزمة ميزان المدفوعات.

كما انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 9.8 مليار دولار ، وهو بالكاد يكفي لخمسة أسابيع من الواردات.

بينما ضعفت الروبية الباكستانية إلى مستويات قياسية منخفضة.

عاشرا. بيلاروسيا:

تواجه بيلاروسيا احتمالية التخلف عن السداد بسبب العقوبات التي قد تلقاها بسبب وقوفها إلى جانب روسيا.

حادي عشر. الاكوادور:

تعثرت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية قبل عامين فقط ، لكنها عادت إلى الأزمة بسبب الاحتجاجات العنيفة ومحاولة الإطاحة برئيسها.

حيث رفع جي بي مورغان توقعاته للعجز المالي للقطاع العام إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 2.1% العام المقبل.

ثاني عشر. نيجيريا:

يجب أن تغطي هذه الدولة سنداتها القادمة البالغة 500 مليون دولار في غضون عام، وذلك وسط ظروفها الاقتصادية الصعبة.

ويقول ديفيد روجفيتش من وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي:

“إن كينيا ومصر وتوسن وغانا، هي البلدان الأكثر عرضة للخطر بسبب حجم الديون المستحقة بالنسبة للاحتياطيات والتحديات المالية التي تواجهها”.