تواجه أكثر دول العالم فقرا زيادة في سداد الديون بقيمة 11 مليار دولار تقريبا لهذا العام، وذلك بعد أن رفضت الكثير من هذه الدول جهود الإغاثة الدولية، بل وقامت بالتحول إلى أسواق المال لتمويل استجاباتهم لوباء فيروس كورونا، وهذا ما سيزيد من مخاطر ديون الدول الفقيرة وإمكانية التوجه نحو عقد ضائع جديد، وفقا لما جاء على صفحات الفاينانشال تايمز.
حيث قال البنك الدولي بأن 74 دولة من أفقر دول العالم يتعين عليها سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للمقرضين الرسميين خلال عام 2022.
وهذا يعني زيادة حجم ديون الدول الفقيرة بنسبة 45% عن العام 2020، وفق أحدث بيانات البنك الدولي.
مخاطر التخلف عن السداد!
إن تخلف الدول الفقيرة عن سداد ديونها المستحقة، سيعرضها إلى مخاطر شتى، وأهمها:
-
تخفيض تصنيفها الائتماني، مثلما حدث مع سيرلانكا والتي قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض تصنيف سنداتها السيادية
-
قلق المستثمرين وخروجهم من الدول، مثلما هو الحال الآن مع قلق المستثمرين من دول مثل غانا والسلفادور وتونس ودول أخرى.
وقد حذر ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قائلا:
“إن تخوف المستثمرين وخروجهم من الأسواق المالية، سيزيد من تعرض الدول للتخلف عن السداد”.
كما قال أيضا:
” تواجه البلدان استئناف سداد الديون في الوقت الذي لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها”.
أما عن خطر السداد هذه المرة، فيزداد لعدة أسباب أبرزها وأكثرها أهمية:
-
الآثار الاقتصادية لفايروس كورونا.
-
تكلفة الرعاية الصحية التي تحملتها الدول بنسب غير متوقعة.
-
ارتفاع تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية.
-
استئناف سداد الديون التي تم تعليقها بعد انتشار الوباء.
كما وحذر البنك الدولي في توقعات اقتصادية قام بنشرها الاسبوع الماضي، من أن 60% من جميع الدول الفقيرة، بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها.
حجم ديون الدول الفقيرة :
أصدرت الحكومات والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سندات بقيمة حوالي 300 مليار دولار سنوياً في عامي 2020 و 2021.
أي أعلى بأكثر من الثلث من مستويات ما قبل الوباء ، وفقًا لبيانات من معهد التمويل الدولي.
مبادرة تأجيل الديون! ماذا بعد؟
تأتي الزيادة الوشيكة في عمليات السداد على الرغم من المبادرة العالمية التي تدعو إلى تخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة بسبب ظروف الوباء.
حيث تتحدث هذه المبادرة عن تأجيل حوالي 20 مليار دولار من الديون المستحقة على 73 دولة في النصف الثاني من العام الحالي.
إلا ان العديد من الدول الفقيرة كانت قد تلقت 12.7 مليار دولار كإعانات خلال عام 2021، وفقا لمجموعة نادي باريس للدول الدائنة.
كما وتزداد حدة مشاكل الدول الفقيرة مع ديونها، في ظل التوقعات الكبيرة في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيرفع من تكاليف الاقتراض.
وقد قالت ريبيكا جرينسبان ، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية:
“إننا في الحقيقة معرضون لخطر عقد آخر ضائع بالنسبة للبلدان النامية”.
وللتعرف على ماهية العقد الضائع، اضط هنا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية