أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عزمه على خفض التضخم، قائلاً يوم الثلاثاء إنه سيدعم زيادة أسعار الفائدة حتى تبدأ الأسعار في التراجع نحو مستوى صحي، وفقا لما ذكر على صفحات CNBC.
وقبل الدخول في تفاصيل حديث رئيس الفيدرالي، فإنه تجدر الإشارة إلى أن تصريحاته الحالية تشير إلى ارتفاع واضح المعالم في اسعار الفائدة الشهر القادم وتحديدا 14-6-2022، وهو ما يدعم فكرة عودة الدولار للارتفاع نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم، كما أشار تحليل الأمس (طالع هنا).
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة تم بثها على الهواء مباشرة:
“إذا تضمن ذلك تجاوز مستويات مفهومة على نطاق واسع للحياد، فلن نتردد في القيام بذلك”.
كما أضاف قائلا:
“سنذهب حتى نشعر بأننا في مكان يمكننا فيه القول بأن الظروف المالية في مكان مناسب، ونرى التضخم ينخفض”.
ليؤكيد على أن الذهاب إلى كل ما يخدم الاقتصاد الأمريكي باتت ممكنا دونما تردد.
وقد كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة مرتين اثنتين هذا العام بمقدار 0.75% لمواجهة التضخم الأعلى منذ 40 عاما.
أما عن مقدار الزيادة القادمة، فقد قال باول:
“إن تحركات مماثلة بمقدار 50 نقطة أساس من المرجح أن تأتي في الاجتماعات التالية طالما ظلت الظروف الاقتصادية مماثلة لما هي عليه الآن”.
كما كرر التزامه بتقريب التضخم إلى هدف الاحتياطي إلى نسبة 2% أي بانخفاض يزيد عن 6% عن ما هو الوضع الآن.
بينما حذر من أن ذلك قد لا يكون سهلاً وقد يأتي على حساب معدل بطالة 3.6٪ وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى منذ أواخر الستينيات.
حيث قال:
“لا يزال لدى الاقتصاد الأمريكي سوق عمل قوي إذا ارتفعت البطالة بضع نقاط”.
فيما وضح أن هبوط التضخم بشكل ناعم يحتاج إلى بذل جهود ليست بسيطة.
يُذكر أن الاقتصاد الأمريكي شهد انكماشا في النمو بوتيرة 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب:
قيود جانب العرض المستمرة.
انتشار متغير اوميكرون.
الحرب في أوكرانيا.
ويثير قيام الاحتياطي الآن بالتوجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل كبير مخاوف الأسواق وجميع المتعاملين.
حيث تتمثل السياسة النقدية الأكثر تشددا بأمرين هما:
رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلا من نصف نقطة، فقد تسببت في العديد من المخاوف بحدوث انكماش قد يؤدي إلى ركود، وهو ما لا يُرجح أن يتم.
بدء التخلص من 9 تريليونات دولار من الأصول التي اكتسبها اعتبارًا من الشهر المقبل، وهو الأمر الفعلي.
إلا أن باول أكد على هذه المخاوف بعض الشيء حينما قال:
“لا نزال نأمل في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم دون الإضرار بالاقتصاد”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية