روسيا واليوان الصيني : لماذا تفكر روسيا في شراء 70 مليار دولار من اليوان والليرة

قالت وثيقة مسربة بأن روسيا تفكر في شراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من اليوان والعملات “الصديقة” الأخرى هذا العام لإبطاء صعود الروبل، وذلك قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأجل لبيع ممتلكاتها من العملة الصينية لتمويل الاستثمار، مما يمثل امتدادا لخطة تمثل مسار روسيا واليوان الصيني على صعيد رفع نسبة الامتلاك.

وقد أدى الإعلان عن هذه الوثيقة إلى:

• مواصلة اليوان في الخارج مكاسبه لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد الأخبار ، وارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة.

• ارتفعت الليرة التركية بنسبة 1% على خلفية الأخبار قبل أن يتغير التداول قليلاً في اسطنبول.

• كما ارتفعت الروبية الهندية لفترة وجيزة.

والاقتراح هو من بين مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن ترقى إلى التنصل الفعال لأكثر من عقد من السياسة الاقتصادية.

حيث يقوم الكرملين بإصلاح استراتيجيته وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وقد نالت الخطة دعمًا أوليًا في اجتماع تخطيط “استراتيجي” خاص لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي ممثلا بمحافظه.

يسلط هذا النهج الضوء على الكيفية التي أدت بها العقوبات إلى قلب الاستراتيجية الاقتصادية لروسيا، مع تجميد حوالي نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بعد غزو فبراير.

مما أدى إلى عدم وصول الكرملين إلى الأموال التي أمضى سنوات في توفيرها للأيام الصعبة.

كما يبرز كيف أن الجهود المبذولة لتنويع تلك المقتنيات من الدولارات واليورو للحد من مخاطر المصادرة كان لها تأثير محدود فقط.

وقد قال المسؤولون عن عرض هذا الاقتراح الذي تم إعداده للاجتماع:

“في ظل الوضع الجديد ، فإن تكديس احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير مناسب”.

حيث قام الكرملين بالإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من صعود وهبوط أسعار النفط”.

كما قال المسؤولن عن العرض:

“المبالغ المجمدة بقيمة 300 مليار دولار لم تساعد روسيا ؛ على العكس من ذلك ، فقد أصبحوا نقطة ضعف ورمزا للفرص الضائعة “،

وقد اطلعت بلومبيرغ على نسخة من هذه الوثيقة، التي لم تشر إلى مدى رسميتها، فيما لم تعلق الحكومة الروسية على هذه الخطة.

كما قالت الوثيقة:

“إن توفير هذه الأموال هو تخفيض مباشر للاستثمارات في روسيا لصالح الاستثمارات في دول أخرى”.

إلا أن هناك من قال بإن شراء عملات الدول الصديقة يمثل يمشلكة، لأن بيع حيازات اليوان سيتطلب في لحظة من اللحظات اتفاقية منفصلة مع الصين.

أما عن العملات الأخرى، فقد ذكرت وكالة بلومبيرغ بأن الوثيقة ذكرت العملات الآتية:

• الدرهم الإماراتي، رغم المخاطر السياسية الكبيرة لامكانية تغيير حكومتها للسياسة.

• الليرة التركية، رغم مخاطر انخفاض قيمة العملة.

ويدعو الاقتراح إلى إنفاق 4.4 تريليون روبل (70 مليار دولار) لشراء عملات الدول “الصديقة” ، معظمها من اليوان.

التعليقات الحديثة عن خطة روسيا واليوان الصيني :

وقد قالت بلومبرج إيكونوميكس عن هذه الوثيقة:

“ستساعد عمليات الشراء روسيا في الحد من قوة سعر الصرف الحقيقي غير المسبوقة، الأمر الذي يضر بالمصدرين وعائدات السلع في الميزانية”.

كما قالت أيضا:

“بالنسبة للبلدان المحايدة، ستجلب هذه المشتريات بعض الدعم للعملات المحلية، وتساعد في إصلاح مشكلات الحساب الجاري، وتساعد في تمويل واردات السلع الأساسية”.

بينما قال الكسندر إيزاكوف ، اقتصادي روسي:

“تشير الخطة إلى إغراق البنوك بالعملات “الناعمة” في الوقت الحالي لأن الجهود المبذولة لتحويل التجارة من الدولار واليورو حتى الآن حققت تقدمًا محدودًا وشركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتلقي المدفوعات بعملاتهم الخاصة”.

كما وصف إيفان تشاكاروف ، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، هذه الخطة بأنها “طموحة للغاية”.

بينما كتب في ملاحظة أن عمليات الشراء السابقة كانت أكثر تواضعًا، وأضاف:

“على أي حال ، تبدو الحكومة مصممة أخيرًا على هندسة روبل أضعف في نهاية العام”.

وقد طرح المسؤولون لأول مرة فكرة شراء عملات “صديقة” لإبطاء ارتفاع الروبل في يونيو.

في ذلك الوقت ، انتقد وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف الفكرة ، قائلاً:

“إنها لن تكون كافية لتحريك سعر الروبل كثيرًا ولكنها ستجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل حاد”.

ولم تذكر الوثيقة تراجع اليوان مقابل الدولار هذا العام ، الأمر الذي أدى إلى تآكل قيمة احتياطيات روسيا ، والتي تعدها بالعملة الأمريكية.

وتتطلع روسيا إلى شراء عملات “صديقة” لوقف طفرة الروبل قبل الحرب.

حيث زادت روسيا بشكل مطرد من استثماراتها باليوان كجزء من حملة التنويع، لتصبح واحدة من أكبر مالكي الاحتياطيات في العملة الصينية في العالم.

لكن بينما لم يتم تجميد هذه الأصول بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، لا يزال وصول روسيا إليها محدودًا.

وتقول الوثيقة إن حيازات اليوان قد تصل إلى 180 مليار دولار، بما في ذلك مشتريات إضافية غير محددة تمت هذا العام.

توقف البنك المركزي عن الإبلاغ عن انهيار العملة في الاحتياطيات بعد فرض العقوبات.

بينما وفي الأول من يناير ، قالت:

“إن اليوان يمثل 17.1% من ممتلكاتها ، والتي تصل إلى ما يزيد قليلاً عن 100 مليار دولار”.

كما تدعو الخطة إلى إنفاق تلك الأموال – ما يصل إلى 180 مليار دولار – على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة للمساعدة في تغطية التكلفة الهائلة لاستبدال التقنيات الأجنبية وتحويل البنية التحتية للنقل نحو أسواق جديدة في آسيا.

فيما لا توضح الوثيقة كيفية التعامل مع مبيعات الروبل، مع الإشارة فقط إلى أنها ستعزز الروبل.

مما يساعد على تعويض التأثير التضخمي للإنفاق الاستثماري.