يجتمع الفيدرالي الأمريكي يوم غد الثلاثاء ليخرج بقراره المتعلق برفع أسعار الفائدة مساء بعد غد الأربعاء، حيث يسعى الفيدرالي إلى بذل جهود جبارة لإبعاد أكبر اقتصاد في العالم عن شبح الركود، فهل سينجح رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في إعادة التوازن الاقتصادي خاصة في ظل التوترات الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا.
يشير العديد من الاقتصاديين والمراقبين إلى صعوبة موقف الفيدرالي الأمريكي هذه المرة، خاصة مع اقتراب التضخم من حاجز 8%.
حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام.
ويتحدث العديد من الخبراء عن مدى حجم التحدي الذي يواجهه الفيدرالي اليوم مقارنة بما كان عليه الوضع خلال العامين الماضيين.
حيث يواجه المسؤولون مشكلة ارتفاع الأسعار أثناء سعيهم لضمان استمرار توسع الاقتصاد.
وقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قائلا:
“إن الحرب قد تزيد من التضخم وتتسبب في تقليص الأسر للإنفاق”.
إلّا أنه أكد على المضي قدما في عملية رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي ، حينما قال:
“إن الصراع لم يغير تفكير البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة”.
بينما قال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب كما ورد على صفحات CNN :
“لضمان توسع الاقتصاد الأمريكي وتجنب الركود، فإنه لابد من رفع أسعار الفوائد بهدوء وتناغم ومراقبة شديدة”.
ووفقا لأداة FedWatch في بورصة شيكاغو التجارية،
فإن رفع الفائدة بربع نقطة هو الأقرب، من نصف النقطة الذي كان سيتم قبل الغزو الروسي.
أما بنك جولدمان ساكس فيرى بأن حدوث نمو اقتصادي أمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي قد يكون ضئيلا أو معدوما.
أما عن الاختبار الأصعب للفيدرالي الأمريكي اليوم فيتعلق برفع أسعار الفائدة نفسه، حيث سيحلق الضرر بالأسر الأمريكية منخفضة الدخل.
خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، والتي تم الإعلان عن مؤشرها وهو مؤشر اسعار المستهلك الذي ارتفع بنسبة 7.9% لشهر شباط الماضي.
ومع هذا الارتفاع الذي يعد أكبر زيادة منذ عام 1982، فإن الاقتصاد الأمريكي سيتجه نحو اختبار هو الأصعب منذ عقود طويلة.
في النتيجة؛
فإن رفع أسعار الفائدة وفقا للمعطيات والتحديات التي ذكرها سابقا، تشير إلى أن الدولار سيكون أمام عدة اختبارات قبل أن يتحسن سعره بشكل عام.
حيث سيتدرج في التحسن والارتفاع في كل عملية رفع للفائدة بشرط تحسن الظروف الاقتصادية الاقتصادية بشكل عام.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية