يبدو أن سعر الفائدة على اليورو ستكون أقرب ما يكون في شهر يوليو القادم بشكل شبه مؤكد، وهو ما سيكون نتيجة متوقعة نتيجة قيام العديد من الدول حول العالم برفع أسعار الفوائد على عملتها لمواجهة التضخم الذي يجتاح العالم بأسره.
وفي حالة رفع سعر الفائدة على اليورو في هذا التوقيت الحرج، فإن تأثيرها قد يكون محدودا على اليورو نوعا ما، بشكل قد لا يدفعه إلى الارتفاع بشكل كبير (وفقا للتحليل الأساسي فقط).
وذلك لعدة أسباب أهمها:
-
ان شهر يوليو يقع ضمن النصف الثاني من هذا العام، الذي يشير المحللون إلى أنه سيكون موعدا لبداية ركود اقتصادي.
-
ستأتي عملية رفع الفائدة على اليورو بعد ثلاثة عمليات رفع للفائدة على الدولار على الأقل، وهو ما سيجعل العائد على الدولار أفضل من اليورو.
-
موعد رفع الفائدة على اليورو قد يكون بطيئا للتعامل مع التضخم الذي قد يصل إلى مستويات حرجة.
تفاصيل توقعات رفع اسعار الفائدة على اليورو:
حيث قال محافظ المركزي الفرنسي “فيليروري دي جالو”:
“إن البنك المركزي الأوروبي يقترب من زيادة اسعار الفائدة في شهر يوليو بشكل شبه مؤكد”.
حيث فاجأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اللاعبين في السوق يوم الاثنين بمدونة قالت فيها:
“إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو”.
كما أضافت قائلة:
“من الممكن أن يكون المركزي الأوروبي في وضع يسمح له بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في نهاية الربع الثالث”.
ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي حاليا عند 0.5%-.
بينما علق دي جالو، محافظ المركزي الفرنسي وعضو البنك المركزي الاوروبي، على كلام لاجارد في لجنة تديرها شبكة CNBC:
“إذا نظرت إلى يبان الرئيسة لاجارد فإنك ستلاحظ أن هناك إجماعا متزايدا على رفع اسعار الفائدة”.
إلا أنه قال:
“إن الخطوات التالية ستصبح أكثر أهمية حتى لا ندفع الاقتصاد الأوروبي نحو الركود في حالة رفع الفائدة بشكل غير محسوب”.
حيث يشير دي جالو إلى التضخم المرتفع والأعلى على مستوى 19 دولة داخل الاتحاد، والذي يجب التعامل معه بشكل مدروس.
ليتمثل التحدي الذي يواجه البنك المركزي الآن، في مواجهة ارتفاع الأسعار والنمو المنخفض الذي قد يحدث في حالة رفع اسعار الفائدة.
وختم دي جالو تصريحاته في الاجتماع قائلا:
“سنعيد التضخم إلى 2٪ … إنه التزامنا”.
كما قال أيضا:
“سأقلل من شأن فكرة المقايضة بين النمو والتضخم، من الواضح أن أولويتنا هي التضخم وسنفعل ذلك “.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية