واصل سعر برميل النفط ارتفاعاته مع الحظر الأمريكي لوارداتها من النفط الروسي، وانضمام المملكة المتحدة لها، إل جانب إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطته الخاصة بتخفيض الاعتماد على النفط الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية هذا العام.
ويقول بنك جي بي مورجان إن حوالي 70% من النفط الروسي المنقول بحراً يكافح الآن للعثور على مشترين.
بينما قدر بنك جولدمان ساكس أن أكثر من نصف النفط الروسي المُصدَّر من الموانئ ظل غير مباع.
كما أعلنت شركة شل في بيان لها عن توقعها عن شراء الخام الروسي، وتوقفها تدريجيا عن مشاركتها في جميع الهيدروكروبنات الروسية.
لتصبح شركة شل واحدة من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تخلت عن روسيا بالكامل.
وقد صعد سعر برميل النفط بأكثر من 30٪ منذ أن أطلقت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لعملياتها في أوكرانيا.
وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد العقوبات على موسكو عززت من عمليات الشراء.
حيث قالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights لتحليل سوق النفط وفقا لوكالة رويترز:
“تستمر الضغوط التصاعدية على أسعار النفط في تعزيز استيعاب السوق للتداعيات بشكل أسرع”.
وأضافت قائلة:
“نستعد الآن إلى مراقبة مستويات سعرية أعلى قريبا”
وقد قفزت أسعار النفط في لحظة ما من يوم الاثنين الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
حينما وصل خام برنت إل 139.13 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي إلى 130 دولارا.
كما قال هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية:
“لقد دفعت العقوبات الجديدة من أمريكا وبريطانيا، السوق إلى انشاء عمليات شراء جديدة، ستدفع النفط شيئا فشيئا للارتفاع”.
إلا أن كيكوكاوا أكد على أن هذه الارتفاعات السعرية سيكون لها سقف قصير المدى، وأن الأسعار ستعود إلى الهدوء شيئا فشيئا.
حيث قال:
“من المتوقع أن يتباطأ الشراء القائم على المضاربة قريبا وتتجه البلدان في نصف الكرة الشمالي إلى الربيع عندما ينخفض الطلب على الوقود”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية