يشهد سعر صرف الدولار تحسنا بسيطا في الأسواق منذ أيام، وهو ما يأتي كردة فعل إيجابية نحو توقعات المحللين والمراقبين لقرارات ومخرجات اجتماع الفيدرالي الذي سيتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء.
حيث تتوقع الأسواق العالمية أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتسريع عملية إنهاء برنامج شراء السندات، وتغيير تاريخ هذا الانتهاء من منتصف العام القادم إلى الربع الأول.
ويأمل الجميع أن تكون هذه القرارات بداية لحلِ ارتفاع الأسعار ومعالجة التضخم قبل أن يؤول إلى كارثة حقيقية.
كما يأمل الكثيرون بأن يتناول الفيدرالي العديد من الأمور، والتي ستمهد الطريق نحو أول عملية رفع لأسعار الفائدة خلال عام 2022.
وقد ذهبت التوقعات إلى تسريع عملية إنهاء شراء السندات التي دأبت عليها الحكومة الأمريكية منذ الربع الأول من العام 2020 بقيمة 120 مليار دولار شهريا.
وهو ما من شأنه أن يدفع البنك المركزي للبدء في رفع أسعار الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر لعامين.
بينما ذهب المحللون إلى توقع حديث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن ارتفاعات جديدة على أسعار الفوائد خلال العامين القادمين.
إلّا أن نصف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يشيروا سوى لعملية رفع واحدة للفوائد على الأقل.
كما وينتظر الكثيرون العديد من الإجابات على الأسئلة، من خلال تصريحات اجتماعات الفيدرالي التي امتدت على مدار يومين.
من أهم تلك الأسئلة:
-
هل سينتقل التضخم من كونه مشكلة مؤقتة ليصبح مشكلة شبهه دائمة؟
-
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، هل سيشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد، على غرار ما حدث في ثمانينات القرن الماضي؟
أما عن أهم التوقعات، فقد قال ريك ريدر ، كبير مسؤولي الاستثمار لدى صندوق بلاك روك لموقع CNBC:
“أعتقد أن موعد انتهاء أعمال التيسير النقدي قد حان، وأنه لا بد من رفع أسعار الفائدة”.
كما ذهب في اعتقاده إلى قيام الفيدرالي برفع الفوائد لمرتين عام 2022، وثلاثة إلى أربعة عام 2023.
بينما أكد على أن الفيدرالي الأمريكي لن يخرج بموعد محدد لإنهاء برامج التيسير، أو رفع الفوائد.
أما فينس راينهارت كبير الاقتصاديين في Dreyfus & Mellon، فقد قال:
“يجب مناقشة التضخم بشكل جاد، والخروج ببيان مفاجئ للجميع، وأن يتم التعامل بسرعة ما المعطيات الحالية”.
وهي إشارة صريحة لضرورة التخلي عن السياسات التيسيرية السارية منذ عامين.
أما عن أهم الأمور التي يجب أن يتحدث عنها بنك الاحتياطيي الفيدرالي، فهي ما يتعلق بميزانيته العمومية، التي ارتفعت من 4.1 تريليون دولار بداية عام 2020، لترتفع إلى 8.7 تريليون دولار.
حيث ساهمت البرامج التحفيزية وشراء السندات الحكومية الامريكية في تضخيم الميزانية الأمريكية.
(ملاحظة: يتم شراء السندات من قبل الحكومة للحفاظ على قيمتها من الانهيار وعدم التسبب في أزمة ديون حكومية).
وهو ما يراه ريك ريدر أمراً قد وصل إلى حدّه، وأنه يجب أن يتم تخفيض حجم هذه الأموال من خلال رفع أسعار الفوائد قريبا.
وفي كل الأحوال فإن سعر صرف الدولار الأمريكي قد اتجه نحو التحسن بسبب التوقعات المتفائلة لأسعار الفوائد خلال العامين المقبلين.
إلا انه وفي جميع الحالات فإن رفع سعر الفائدة، لابد من أن يكون مصاحبا لعلاج جاد لمسألة التضخم، حتى تؤتي عملية رفع الفوائد ثمارها.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية