لأول مرة منذ عامين، يتحدث رئيس الفيدرالي بتفاؤل كبير حول اقتراب الفيدرالي من هزيمة التضخم وإعادته لمستويات 2% المطلوبة، مؤكدا على أن الفائدة قد تبدأ بالانخفاض في بداية النصف الثاني من العام الجاري، وذلك استنادا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها التضخم والبطالة وكل ما يتصل بسوق العمل تحديدا، وهو ما قد يرسم مصيرا جديدا فيما يتعلق بأداء سعر صرف الدولار الأميركي وهو ما سنشرحه في هذه المقالة.
التفاصيل؛
على الرغم من خروج رئيس الفيدرالي وشهادته أمام الكونغرس يوم الخميس، إلا أنه كان لابد من انتظار بيانات يوم الجمعة، التي ارتفعت نسبة بشكل كبير.
خاصة وأن باول كان مباشرا بشكل كبير، فيما يتعلق بحرصه على أمرين، وهما محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق أهم بيانات يوم الجمعة، فقد جاءت على النحو التالي:
-
متوسط الأجور، الذي يكون انخفاضه داعما لتخفيض الفوائد، فقد انخفض بشكل طفيف جدا، ولكنه كان اقل من التوقعات.
-
تقرير الوظائف بالقطاع الخاص، والذي يكون انخفاضه داعمة لتخفيض الفوائد، فقد جاء مرتفعا ومخالفا للتوقعات، وهو التقرير الأكثر أهمية.
-
ومعدل البطالة، الذي يكون ارتفاعه جيدا لتوقع انخفاض الفائدة، فقد جاء مرتفعا من 3.7% إلى 3.9%.
وبذلك،
فإن الأسواق ستصوب أنظارها ليوم 12/3/2024، وهو موعد قراءة التضخم، والتي يبدو أنها ستكون أهم قراءة تضخم منذ عامين.
حيث تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاضها عن مستويات 3.1% لتدخل ضمن رقم 2% وهو المستوى المطلوب.
وبناء على هذه المعطيات الجديدة، والتوقعات المتفائلة بتخفيض الفوائد، فإن ذلك سيؤدي إلى دفع الأسواق المالية والذهب والنفط أيضا إلى مستويات جديدة.
وذلك لما لأداء الأسواق والذهب من علاقة عكسية مع الفائدة على الدولار.
كما سيكون جيدا لأسواق النفط التي ستجد أن الاقتصاد العالمي سيتجنب الركود نحو انتاجية أفضل واستهلاك أفضل للنفط.
وبالتالي؛ فإن أداء الدولار سيكون في تقلبات حادة، حتى يوم الثلاثاء الذي سيحمل للعالم نظرة إما أنها ستكون جيدة للدولار في حال صمود التضخم.
أو أنها ستكون نظرة سلبية جديدة للدولار وذلك في حال انخفاض التضخم.
لذا؛
فإن التداول من يوم الأحد وحتى مساء الثلاثاء سيتعرض لتقلبات كبيرة، وتحتاج للتحرك ضمن أضيق النقاط لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
حيث إنه وبعد قراءة التضخم الخاصة بيوم الثلاثاء، فإن نظرة التحليل الأساسي على صعيد سعر صرف الدولار الأميركي فقط ستتخذ أحد أمرين:
إما رسم مسار هابط جديد للدولار.
أو التأكيد على استمرار المسار الإيجابي للدولار.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية