ما هي القضية القضائية التي ستقوم بتهديد 100 مليار من سوق سندات الدولار الصينية؟ وما هو الضمان الذي تقدمه الشركات الصينية للحصول على هذا الكم من الديون اصلا ؟
تدور هذه الأيام قضية قضائية حول إفلاس واحد من أكبر التكتلات المدعومة من قبل الحكومة الصينية، حيث تهدد هذه القضية في إحداث تغيير جذري في حوالي 100 مليار دولار من الديون التي حصلت عليها الشركات الصينية من المستثمرين الأجانب عبر سندات الدولارية المدعومة بخطابات ضمان مُعينة تُسمى keepwell و يأتي ذلك في تطور يراقبه المستثمرون عن كثب في أسواق السندات الدولارية في البلاد.
حيث أشار الإداريون القائمون على التكتل الحكومي (Peking University Founder Group) والذي يدورالحديث حول إفلاسه، بأن هذا التكتل لن يعترف بنحو 1.7 مليار دولار المدعومة بنوع بخطابات الضمان keepwell والتي تعمل على تدعيم ديونها.
وتعرف Keepwell على أنها عقد بين الشركة الأم والشركات التابعة لها و العاملة في خارج الصين، بحيث تضمن الشركة الام من خلال هذه الاتفاقية الحفاظ على الملاءة المالية للشركات التابعة وتقديم الدعم المالي لها طوال فترة هذا العقد، و من ثم تقوم الشركات التابعة باستخدام هذا العقد كخطابات ضمان مقابل الديون التي ستحصل عليها من قبل المستثمرين الأجانب عبر إصدار سندات دولارية، وقد تم إنشاء هذا النوع من السندات في عام 2012 كوسيلة لجعل المستثمرين الأجانب أكثر ارتياحاً لسوق السندات الدولارية في الصين.
وقد أشارت شركة الأبحاث المالية Credit Sights بأن حجم سوق هذا النوع من الديون في الصين يقترب من 100مليار دولار، ولا يعتبر هذا التحدي أمر جديدا على صعيد هذا النوع من الديون، حيث واجهت شركة Guosen Securities مشكلة التخلف عن السداد في عام 2016 إلى جانب تخلف شركة مجموعة احتياطي الطاقة والمواد الكيميائية في الصين في عام 2018، إلا أن هاتين الحالتين قد تم سدادها في نهاية المطاف.
و تعتبر هذه القضة واحدة من اهم الامور التي سيتم تسليط الضوء عليها من قبل المستثمرين في الاسواق الاسيوية و العالمية خلال الايام القادمة لاهميتها ذات العلاقة بثقة الجمهور بادوات الدين الصينية.
للمزيد حول موضع السندات المالية
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية