أخبرت شركة إيرنست أند يونغ EY شركة Wirecard أن مسودة تقرير التدقيق المستقل KPMG قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة EY هي المسؤول عن تدقيق بيانات Wirecard، وأحد المتهمين في التقصير عن القيام بالأعمال كما يجب.
وهو ما دفع شركة Wirecard إلى تكليف شركة KPMG بعمليات المراجعة في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالشركة.
وحتى وقتنا الحالي فإن شركة KPMG لم تتمكن من الوصول إلى إثبات الأنشطة المكتوبة في البيانات المالية على أرض الواقع فعليا.
وهو ما يزيد من الشكوك حول إيرادات وأرباح شركة Wirecard، وفي جميع أعمالها ومدى توافقها مع القوانين.
وأظهرت وثائق صحيفة Financial Times أن كلا من شركة EY و Wirecard شهدتا مسودتا المراجعة الصادرة عن شركة KPMG قبل نشرها.
وتزداد علامات الاستفهام حول أداء شركة EY في الآونة الأخيرة وخاصة بعد تولي KPMG الأعمال طرف ثالث.
وتزداد المخاوف التي تبديها الشركة بين فترة وأخرى حول نتائج الطرف الثالث في مراجعة أعمال شركة Wirecard.
وهذه المخاوف تبدو طبيعية وخاصة بعدما أشارت التقارير إلى فشل شركة EY لمدة ثلاث سنوات في التدقيق في أعمال الشركة وخاصة في مجريات أعمالها في سنغافورة.
بل وقد ذهب البعض إلى اتهام شركة EY بأنه كان يمكنها من اكتشاف عمليات احتيال ضخمة بجهود بسيطة.
ويشير البعض إلى أن مخاوف شركة إيرنست أند يونغ تبد منطقية فيما يتعلق بنتائج أعمال شركة KPMG وطريقة تفسيرها.
وأشاروا إلى الاختلاف بين أداء شركات التدقيق في كمية المعلومات والبيانات المطلوبة، والتفسيرات التي ستبرز في ورقة المسودة.
وقد حذرت شركة التدقيق إيرنست أند يونغ الشركة الألمانية Wirecard من أمر هام حول النتائج النهائية التي قد تظهر.
وذلك من خلال الخطوات الإضافية التي اقترحها مجلسها الإشرافي على عمليات التدقيق و KPMG لتوضيح الاختلافات والمشاكل قد تنطوي على مخاطر تضيف المزيد من التأخير في تدقيق نتائج 2019.
وفي معرض دفاع شركة EY عن نفسها فقد أشارت في 24 أبريل إلى:
” إن الشركة تفتقد “المستندات الأساسية” التي كانت تطالب بها منذ شهور، وهو ما نتج عنه نتائج غير دقيقة ومخالفة”
ولم تعقب كلا من شركة Wirecard أو شركة KPMG التعليق على ما صرحت به شركة إيرنست أند يونغ EY.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية