قالت شركة امازون يوم الأربعاء إنها تخطط لإغلاق جميع المكتبات والنوافذ المنبثقة والمتاجر التي تحمل ألعابا وسلعا منزلية الحقيقية (غير الافتراضية) وعددها 68 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منهية بعضا من أطول تجارب البيع بالتجزئة.
حيث تمثل الأخبار التي نقلتها رويترز نقطة تحول بالنسبة لشركة بدأت كبائع كتب على الإنترنت وساعدت في دفع منافسين راسخين مثل بوردرز إلى الإفلاس.
وقد قالت أمازون:
“سنركز أكثر على أسواق البقالة ومفهوم المتجر متعدد الأقسام في المستقبل”.
أما عن متاجر بيع الكتب فقد بدأتها شركة امازون عام 2015 في سياتيل.
حيث جربت أمازون مجموعة من الأفكار في مجال البيع بالتجزئة، وأهمها:
-
متاجر صغيرة بدون صرافين
-
محلات سوبر ماركت
-
متاجر تسمى “4 نجوم” يُباع فيها الألعاب والأدوات المنزلية والسلع الأخرى باستخدام تقييمات عالية للعملاء.
وقد كانت أمازون تهدف إلى الوصول إلى المتسوقين في أماكن أكثر وإضفاء لمستها على الإنترنت في العالم الحقيقي.
ولكنها قررت الآن انهاء تواجد المكتبات التابعة لها من بياناتها الضخمة بما في ذلك مراجعات الزوار.
سبب هذا القرار الغريب:
أما عن سبب هذا القرار، فقد وضحت رويترز بأن عائدات امازون تكمن وراء هذا القرار.
حيث لم تكن تمثل عائدات المتاجر الفعلية سوى 3% من إجمالي مبيعاتها البالغة 137 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، التي تمثل مبيعاتها من الموقع الالكتروني بشكل رئيسي، وخدماتها السحابية وغيرها.
وقد قال مايكل باتشتر ، المحلل في Wedbush Securities :
“إن شركة أمازون المحنكة على الإنترنت كانت محقة في التخلي عن السوق المتخصصة لمتسوقي الكتب التقليدية”.
كما قال باتشر إن آندي جاسي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أمازون:
“البيع بالتجزئة صعب ، وأمازون اكتشفت ذلك في ظل المعطيات الحالية”.
وستغلق أمازون مواقعها من فئة 4 نجوم والمنبثقة والمكتبات في تواريخ مختلفة وإخطار العملاء عبر اللافتات.
بينما علقت الشركة على ملف الموظفين العاملين في هذه المتاجر، حيث قالت:
“إن العمال سيحصلون على تعويضات إنهاء الخدمة أو يمكنهم الحصول على المساعدة في العثور على وظائف في أي متاجر شركة قريبة”.
بينما رفضت أمازون تحديد عدد الوظائف التي سيتم قطعها.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية