نشرت وكالة رويترز اليوم تحليلاً يحسب فيه تكلفة القروض بعد انهيار شركة NMC للرعاية الصحية في الإمارات.
حيث أشار التحليل إلى أن بافاجوتو راجورام شيتي التقى بمسؤولين من بنك برودا في منتصف مارس آذار للنقاش بشأن 250 مليون دولار يدين بها هو وشركاته.
وبحسب ملفات قضائية، فإن القروض تم منحها للملياردير الهندي بناء على السمعة القوية لشخصه ولشركاته.
وقد قال مصرفيون بأنه ليس غريبا أن يتم منح القروض في الخليج بنا على سمعة واسم المقترض.
وقد قدمت البنوك في الإمارات بمنح شركة NMC قروضا دون إلزامها بتقديم ضمانات.
وفي الوقت الذي صرحت بعض البنوك أنها قامت بمنح القروض اعتمادا على الضمانات الشخصية.
امتنعت بعض البنوك وتحديدا في الإمارات وبعض البنوك الأوروبية عن التصريح عن هذه الأمور.
وقد كبد انهيار NMC البنوك في الخليج والعالم ديونا مخيفة بأكثر من 14 مليار دولار أمريكي، وسط مزاعم احتيال.
ويقاضي بنك برودا الهندي الملياردير شيتي على خلفية التراجع عن اتفاق يقول إنه جرى التوصل إليه خلال اجتماع في مارس آذار لإعطاء البنك 16 عقارا كضمان للديون وللحصول على ضمانات إضافية.
حيث صرح الملياردير بأن هذا الاتفاق وثيقة احتيال.
وبحسب أوراق دعوى 16 يونيو حزيران، يقول شيتي أن القروض جرى إصدارها في الإمارات ولا يجوز إخضاعها لمحكمة في الهند.
وقد رد البنك على تصريح شيتي بأن هذه القروض تم منحها في المكاتب الخاصة بالملياردير في الإمارات وعُمان ومومباي.
وسبق لرجل الأعمال وأن اتهم مجموعة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في شركاته زاعما أنهم استخدموا وثائق مزورة للاقتراض نيابة عنه.
وقد أعلنت بنوك إماراتية عن انكشاف NMC بأكثر من ملياري دولار منها مليار دولار نصيب بنك أبوظبي التجاري.
وقد قام بنك أبوظبي التجاري بشطب أكثر من ربع ما تدين له إن.إم.سي به.
إلا أن قائمة الدائنين الطويلة قد تعمل على تكبد البنوك لمبالغ كبيرة جدا.
يُذكر أن الشركة وُضعت قيد الوصاية الإدارية في أبريل نيسان، وفي أواخر مايو أيار، قال الأوصياء المختارون من ألفارز آند مارسال إنهم يجرون تحقيقا بشأن عمليات اقتراضها وما يشتبه به من احتيال عبر سلطات قضائية متعددة. وامتنع الأوصياء عن التعقيب بأكثر من ذلك.
انصحك بالاطلاع على مقالة بعنوان “شركة Wirecard AG: فضيحة تساوي 2 مليار يورو“
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية