أشارت تقارير اليوم الأربعاء إلى قيام عدة محققين بتفتيش مقر الشركة المالية الألمانية شركة Wirecard المزودة لأنظمة الدفع، وأربعة مواقع أخرى يوم الأربعاء الموافق الأول من الشهر الجاري، كجزء من استكمال عملية التحقيق في فضيحة محاسبية أدت إلى اعتقال الرئيس التنفيذي للشركة منذ فترة، وأجبرت الشركة على تقديم طلب إفلاس، لحماية الإفلاس.
وقال المدعون في ميونيخ إن اثني عشر مدعيا حصلوا على الدعم من ثلاثة وثلاثين ضابط شرطة، بالإضافة إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات، عمليات المداهمة اليوم الأربعاء.
وقد تم تفتيش خمسة مواقع – ثلاثة في ألمانيا ، بما في ذلك مقر شركة Wirecard في ميونيخ ، واثنين في النمسا المجاورة، وقد اعتقل ماركوس براون ، النمساوي الأصل، الذي قاد Wirecard منذ عام 2002-2003، وصعد بها من الانهيار على خلفية أزمة فقاعة الانترنت التي حدثت في بداية الألفية الثالثة الجديد، حيث تم اعتقاله الأسبوع الماضي بعد الاشتباه في التلاعب بالبيانات، وتقديم بيانات غير صحيحة، بهدف تضخيم أعمال الشركة والتلاعب بالسوق ، إلا أنه تم إطلاق سراحه بكفالة في وقت لاحق للاعتقال.
الجدير بالذكر بأن السيد ماركوس قد قدم استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي قبل هذه الفضيحة بأيام، وبعد وقت قصير صرحت شركة Wirecard أنه لم يتمكن المدققون من العثور على حسابات في الفلبين كان من المفترض أن تحتوي على 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار).
وقد قال المدعون إنهم يشتبهون في أن ماركوس براون قد قام بتضخيم المركز المالي للشركة، من خلال الإعلان عن إيرادات مزيفة، بالتعاون مع جهات استثمارية داخلية، من أجل “تصوير الشركة على أنها أقوى من الناحية المالية وأكثر جاذبية للمستثمرين والعملاء.”
قال المدعون إن مقر وير كارد تم تفتيشه بالفعل في 5 يونيو في تحقيق في مزاعم أضيق حول التلاعب بالسوق ، والتي تنطوي على شكوك بأن المديرين ربما أعطوا “إشارات مضللة” لسعر سهم الشركة في بيانات في مارس وأبريل الماضيين.
وخلال الأسبوع الحالي أعلنت الشركة عن عدم توقيف أعمالها الأخرى، مما دفع سهم الشركة للارتفاع بنسبة قياسية بعدما انخفضت على خلفية الفضيحة في بداية الأمر.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية