في الوقت الذي تتجه العيون فيه إلى الانتهاء من جائحة كورونا، فإن المشكلة الآن تتمثل في رفض تعاطي اللقاح من قبل الشعوب، وهو ما قد يتم مواجهته بإجراءات إجبارية لإلزام الشعب على أخذ اللقاح، وتبرز هنا فكرة أن صاحب العمل قد يطرد من يرفض تعاطي لقاح كورونا كإجراء عقابي وإلزامي لأخذ اللقاحات.
وتشير مسوحات مركز بيو للأبحاث إلى أن أربعة من كل عشرة أمريكيين يقولون أنهم “بالتأكيد” أو “ربما” لن يتعاطوا اللقاح.
وعن فكرة أن صاحب العمل قد يطرد من يرفض تعاطي لقاح كورونا ، يقول محامي الشركات المشهور روج دان من دالاس:
“يميل اثنان من عملائي من الشركات إلى جعل لقاح كورونا إلزاميًا”.
ويعتبر هذا الأمر طبيعيا في ظل الخسائر التي تكبدها أصحاب المصانع والشركات ممن أُجبر على الإغلاق، وهو ما يجعل فكرة اللقاح الإجباري من قبل أصحاب الشركات والمصانع أمراً غير مستبعدا.
وهذا أمرٌ يؤكد عليه أحد عملاء المحامي دان في قطاع المطاعم، وذلك حينما قال:
“إن شرط التلقيح الإجباري يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للأعمال”
ويذهب دان في تفسير التلقيح الإجباري، إلى أنه سيمثل للشركات ميزة إضافية، وذلك حينما ستشير الشركات لعملائها بأن كل موظفيها قد حصلوا على اللقاح المناسب.
أما عن قانونية هذا الطرح يقول دان:
“بموجب القانون الخاص بالطوارئ، فإنه قد يمكن لصاحب العمل إجبار الموظف على التطعيم، وإذا لم يأخذ التطعيم، فيمكنه القيام بطرده”.
ومن جهتها فقد قالت دوريت ريس، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا هاستينغز:
“إن الشركات الخاصة تتمتع بحقوق واسعة للغاية، كما أن طلب تلقي اللقاح هو قاعدة عمل تتعلق بالصحة والسلامة، ويمكن لأصحاب العمل القيام بذلك”.
فيما تقول الدكتورة هناء السهلي، التي تشرف على تجربة سريرية لمرشح لقاح موديرنا:
” إن المستشفيات يمكن أن تجعل أخذ اللقاح في نهاية المطاف شرطًا إلزاميا للتوظيف”.
أما عن الاستثناءات في هذا الأمر، فإن الانظار تتجه إلى النقابات والقوة العاملة المنضوية تحت لوائها.
كما أن هناك بعض المخارج القانونية لهذا الأمر؛ أهمها الاستثناءات ممن لديهم أسباب منطقية لرفض تلقي اللقاح.
هذا الأمر يدفع إلى الاهتمام بمسألة منح اللقاح تحت مسمى برنامج الطوارئ، وكيفية تعاطي القانون لمسألة إلزامية التعاطي.
كما أن الأمر قد يصل إلى أبعد من ذلك، حيث يجب الحديث عن مسألة إصابة الموظف بآثار جانبية بسبب تلقيه اللقاح بصفة إجبارية، وكيفية التعامل مع هذه الآثار وهل سيتم إدراجها تحت مسميات الإصابة أثناء العمل.
وهنا فإن الخبراء يذهبون إلى نصيحة الشركات والمصانع الانتظار مدة ثلاثة أشهر من تلقي اللقاح.
وذلك لإتاحة فرصة كافية للتفكير باللقاح ونتائجه، وإعادة النظر في القوانين فيما يتعلق بهذا الشأن.
وقد ختم المحامي دان حديثه عن هذا الأمر بحث الشركات باتباع الإجراءات التحفيزية بدلا من الإجراءات العقابية.
واقترح تقديم امتيازات مالية للموظفين الذين يختارون أخذ اللقاح بشكل طوعي، لحث غيرهم على تعاطيه.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية