قبل انطلاق عام 2024، كانت الأسواق المالية تعيش في أحسن مستوياتها منذ أكثر من 25 عاما لدى العديد من المؤشرات وتحديدا مؤشر S&P500 الذي تحسن بأعلى مستوياته منذ عام 1997، وكان الفضل في ذلك تفاؤل الأسواق بحديث رئيس الفيدرالي حينما ثبت سعر الفائدة ولم يقم برفعها، بل وتحدث عن احتمالية تخفيض الفوائد إن سنحت الظروف بذلك، ولكن وبعد أيام من انطلاق العام، عادت الأسواق للتخوف من أن الفيدرالي قد يتمسك بالفوائد المرتفعة، بل وقد يعمل على رفعها مرة أخرى، فهل يكون عام 2024 فعلا عاما واعدا لمستقبل سعر صرف الدولار الأمريكي ؟
للإجابة على هذا السؤال يجب العمل على استيعاب عدة أمور أهمها:
-
التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في مياه البحر الأحمر.
-
المخاوف التي عادت لتحيط بمعدل التضخم العالمي نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، التي ستزيد أسعار النقل البحري بنسبة قد تتجاوز 100% بسهولة تامة.
-
حاجة الدول للمال مرتفع التكلفة، وتحديدا على صعيد الفوائد المرتفعة.
-
الفوائد المرتفعة المتبقية لما تبقى من العام، حتى وإن تم تخفيضها ما بعد النصف الأول من عام 2024.
-
العام 2024، يعد عاما انتخابيا بامتياز، وتحديدا الجانب الأمريكي.
-
قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ستكون مهمة في قراءتها.
-
الوضع الاقتصادي الإسرائيلي الصعب والمعقد للغاية، والذي قد تتضح معالمه بعد انقضاء الحرب.
حيث إنه وفي حال استيعاب النقاط السابقة، فإنه سيتم التوصل إلى أن العام الحالي قد يكون مواتيا للدولار الأمريكي القوي.
بينما وفي حال تمت السيطرة على التضخم، فإن انخفاض الدولار، قد لا يبدأ إلا في النصف الثاني من العام الجاري.
إلا أنه وحتى هذا الضعف المنشود في النصف الثاني، قد لا يستفيد منه الشيكل، نتيجة الظروف الاقتصادية الداخلية الإسرائيلية.
كما أنه وقد يشير البعض إلى أن الشأن الإسرائيلي قد يكون جيدا في ظل حكومة أخرى بعد حكومة نتيناهو.
ولكن هذا الطرح سيصطدم مع حقيقة الترهل الاقتصادي الإسرائيلي في ظل تكلفة قدرها بنك إسرائيل مؤخرا بنحو 58 مليار دولار أميركي.
كما ويمكن إضافة احتياج معنويات المستثمرين الإسرائيليين إلى وقت جيد لاستعادة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
بل إن اقتصاد إسرائيل سيكون بحاجة لدولار قوي أو بالأحرى إلى عملة ضعيفة، لتنشيط صادراتها.
وفي النتيجة؛
فإن الدولار الأمريكي ما زال يتمتع ببريق من نوع أو آخر وفقا لما سبق من معطيات حالية.
بل إن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ستكون مهمة، وفي حال سجلت قراءة سلبية، ستكون جيدة للدولار إذن أن ذلك يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يفي بوعوده في الانخفاض الناعم، وسيكون قد دخل في حالة من الركود التي ستدفع الأسواق للدولار بصفته ملاذا آمنا.
بل إنه قد يستعيد بريقه الأقوى أمام الشيكل إذا ما التهبت المنطقة عسكريا على صعيد الجبهات الشمالية والجنوبية المحيطة بإسرائيل.
كما أنه تجدر الملاحظة، بأن هذه المقالة استخدمت المعطيات الواضحة، دون التطرق لمعطيات أخرى قد تستجد في المستقبل القريب.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية