وفقا لوكالة رويترز فإن صناديق الأسهم العالمية سجلت أكبر تدفق أسبوعي لها في خمسة أسابيع في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو تموز وسط حذر المستثمرين قبل اجتماعات البنك المركزي الحاسمة التي من المتوقع الإعلان فيها عن رفع أسعار الفائدة التي ترفع العوائد على اسواق النقد (العائد على الدولار) مقابل العائد على اسواق المال (العوائد على الأسهم والأدوات المالية في الأسواق المالية)
حيث أنه ووفقًا لـ Refinitiv Lipper فقد قام المستثمرون بتفريغ ما قيمته 13.79 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، وهو ما يمثل أكبر تدفق أسبوعي للخارج منذ 15 يونيو.
وبدوره فقد رفع المركزي الاوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس، وهو أعلى من المتوقع رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.
بينما من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة على الدولار بمقدار 75 نقطة اساس لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم واحتمالية حدوث الركود.
وبذلك فقد سجلت صناديق الاسهم الأمريكية والأوروبية سحوبات بلغت 8.45 مليار دولار و 5.6 مليار دولار على التوالي.
رغم ضخ المستثمرين مبالغ بنحو 740 مليون دولار في صناديق الأسهم الآسيوية.
كما أظهرت البيانات القطاعية أن الصناديق المالية وتقديرية المستهلك وصناديق المعادن والتعدين شهدت تدفقات خارجية بقيمة 995 مليون دولار و 445 مليون دولار و 416 مليون دولار على التوالي.
بينما ارتفعت التدفقات الداخلة على صعيد أسهم الرعاية الصحية ارتفعت 511 مليون دولار في التدفقات الوافدة.
وقد استمر البيع للأسبوع الثاني في صناديق السندات العالمية؛ حيث قام المستثمرون بفك ما قيمته 6.9 مليار دولار من ممتلكاتهم.
وشهدت الصناديق الحكومية تدفقات خارجة بقيمة 2.49 مليار دولار بعد 15 أسبوعًا من التدفقات الداخلة.
بينما تراجع صافي بيع صناديق السندات قصيرة ومتوسطة الأجل إلى أدنى مستوى له في 15 أسبوعًا عند 1.88 مليار دولار.
في غضون ذلك، باع المستثمرون أموال سوق المال بقيمة 1.34 مليار دولار بعد أسبوعين من الشراء.
أما على صعيد صناديق الذهب والمعادن النفيسة فقد بلغ صافي البيع فيهم 1.1 مليار دولار بزيادة 63% عن الأسبوع السابق.
في حين سجلت صناديق الطاقة تدفقات أسبوعية رابعة بقيمة 180 مليون دولار.
وأظهر تحليل لـ 24388 صندوقًا للأسواق الناشئة أن المستثمرين تخلوا عن صناديق الأسهم بقيمة 2.04 مليار.
وهو أكبر تدفق خارجي في 10 أسابيع ، في حين عانت صناديق السندات من التدفق الأسبوعي السادس بقيمة 2.13 مليار دولار.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية