رويترز: صدر تقرير حديث عن شركة Global SWF يشير إلى أن صناديق الثروة السيادية سجلت نكسة تاريخية وتراجعا بأكثر من 2 تريليون دولار عام 2022.
حيث أدت التراجعات الكبيرة في أسواق الأسهم والسندات على مدار العام الماضي إلى خفض القيمة المجمعة للثروة السيادية في العالم وصناديق المعاشات التقاعدية العامة لأول مرة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها 2.2 تريليون دولار.
وقد وجد التقرير الذي درس أدوات الاستثمار المملوكة للدولة أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار من 11.5 تريليون دولار.
بينما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار من 22.1 تريليون دولار.
وقد قال دييجو لوبيز من صندوق الثروة السيادية العالمية:
“إن المحرك الرئيسي كان التصحيحات “المتزامنة والهامة” التي تجاوزت 10% والتي عانت منها أسواق السندات والأسهم الرئيسية”.
ليؤكد أن هذه التصحيحات والتراجعات كانت مزيجا فريدا من نوعه لم يحدث منذ 50 عاما.
وقد جاء ذلك في الوقت الذي تسببت فيه الحرب الروسية إلى ارتفاع معدلات التضخم بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا.
حيث قامت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة مما تسبب في عمليات بيع مكثفة في السوق العالمية.
كما قال لوبيز:
“هذه خسائر ورقية وبعض الصناديق لن تراها تتحقق في دورها كمستثمرين على المدى الطويل، لكنها تخبرنا تمامًا باللحظة التي نعيشها”.
ووجد التقرير، الذي حلل 455 مستثمرًا مملوكًا للدولة مع أصول مجتمعة تبلغ 32 تريليون دولار، أن ATP في الدنمارك قد مر بأصعب عام.
حيث انخفض بنسبة 45% مما خسر 34 مليار دولار للمتقاعدين الدنماركيين.
على الرغم من كل الاضطرابات، فإن الأموال التي أنفقتها الأموال على شراء الشركات أو العقارات أو البنية التحتية لا تزال تقفز بنسبة 12% مقارنة بعام 2021.
وقد تم نشر رقم قياسي بلغ 257.5 مليار دولار عبر 743 صفقة، كما أبرمت صناديق الثروة السيادية رقمًا قياسيًا بلغ مليار دولار بالإضافة إلى “الصفقات الضخمة”.
وتصدّر صندوق GIC السنغافوري الضخم البالغ 690 مليار دولار الطاولة، بعدما أنفق ما يزيد قليلاً عن 39 مليار دولار في 72 صفقة.
حيث تم تكديس أكثر من نصف هذا المبلغ في العقارات مع وجود انحياز واضح نحو الخصائص اللوجستية.
وفي الواقع، تمت خمسة من أكبر 10 استثمارات على الإطلاق من قبل مستثمرين مملوكين للدولة في عام 2022.
وذلك بدءًا من يناير عندما أنفقت شركة أخرى في سنغافورة،وهي Temasek، سبعة مليارات دولار في شراء شركة Element Materials.
بينما وفي مارس، وافقت شركة BCI الكندية بعد ذلك على الاستحواذ على 60% من ذراع نقل الغاز الشبكي الوطني البريطاني.
ثم وبعد شهرين، أنفق صندوق ثروة أسهم CDP الإيطالي 4.4 مليار دولار على Autostrade في إيطاليا.
وقال التقرير:
“إذا استمرت الأسواق المالية في الانخفاض في عام 2023، فمن المحتمل تسجيل المزيد من الخسائر”.
وقد وجهت الصناديق السيادية للخليج إلى أن تصبح نشاطا في شراء الشركات الغربية التي تلقت ضخ أموال ضخمة من عائدات النفط.
ومن أهم الصناديق السيادية الخليجية :
-
جهاز أبوظبي للاستثمار.
-
مبادلة.
-
ADQ
-
PIF
-
جهاز قطر للاستثمار
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية