خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لمستويات نمو الاقتصاد العالمي، بسبب ما أحدثه فايروس كورونا، متوقعاً ركودا أعمق بكثير، وانتعاشا أبطأ مما كان متوقعا قبل شهرين فقط.
حيث صرح الصندوق يوم الأربعاء إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9٪ هذا العام ، أي أكثر من نسبة 3٪ والتي كان الصندوق قد توقعها في أبريل الماضي، فيما توقع ثم صندوق النقد الدولي أن يحقق العالم نسبة نمو 5.4% في العام 2021 منخفضا عن توقع النمو بنسبة 5.8٪.
كما حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي أكبر من الركود الذي حصل خلال الكساد الكبير عام 1929-1934، وذلك بسبب عمليات الإغلاق المتواصل والكبير الماضي، إلى جانب استمرار ضعف الطلب العالمي وفرض التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة الأخرى. وقد أكد الصندوق على مدى الضرر الذي سيصيب النمو لدى الدول التي تكافح للسيطرة على انتشار الفيروس.
الاقتصاد العالمي وخسائر 12.5 تريليون دولار:
وفي سياق متصل أكدت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي “غيتا جوبيناث” على أن الخسارة التراكمية للاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل نتيجة للركود يتوقع أن تصل إلى 12.5 تريليون دولار.
وقد نوه الصندوق إلى الإجراءات المالية التحفيزية التي بلغت حوالي 11 تريليون دولار على مستوى العالم، وأشار إلى أنها عملت على تخفيف الضربة الاقتصادية على صعيد العمال والشركات ولكن بدرجة معينة، وذلك لأن هذا الإنفاق سيدفع نسبة الديون العالمية إلى أعلى من 100٪ للمرة الأولى.
كما خفّض الصندوق من توقعاته للاستهلاك في معظم الاقتصادات، على أساس اضطراب أكبر من المتوقع للنشاط المحلي، وصدمات الطلب من التباعد الاجتماعي وزيادة في المدخرات الاحترازية.
صندوق النقد الدولي يحذر من أزمات الديون:
أما على صعيد الديون، فقد حذر الصندوق من المخاطر السلبية الكبيرة جرّاء تفشي الوباء الحالي، وما يتطلبه من فرض للمزيد من عمليات الإغلاق أو تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.
وتوقع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 8 ٪ في عام 2020 ، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى انكماشٍ بنسبة 5.9 ٪، بينما سيشهد أكبر اقتصاد في العالم (الاقتصاد الأمريكي) نمواً بنسبة 4.5٪ في العام المقبل.
وتنطبق توقعات الاقتصاد الأمريكي على الهند، ودول أمريكا اللاتينية، وأقل بدرجة بسيطة لدى الدول الأقل تقدما.
أما فيما يتعلق بمنطقة اليورو فأكد صندوق النقد الدولي على أن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص على الأرجح بنسبة 10.2٪ في 2020 قبل أن تتوسع 6٪ في 2021.
فيما أكد الصندوق على مواصلة الصين في التحسّن والنمو بنسبة 1% بدعم من التحفيز المالي والنقدي السياسي، والإجراءات الحكيمة والهادئة، ومدى التقدم لدى الاقتصاد الصيني الداخلي.
أما فيما يتعلق بالتجارة العالمية في السلع والخدمات، فوجد الصندوق أن حجمها سوف يتراجع على الأرجح بنسبة 11.9٪ هذا العام.
وفي النهاية، أكد صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الدولي سيكون أمام تحقق سيناريوهين، الأول في حالة استمرار التفشي، وهو ما سينعكس على انخفاض الناتج بأقل من المستوى لعامين من الآن، أما في ظل الانتعاش وتوقف التفشي، فإنه سيتحسن أعلى بنصف نقطة أساس، على أن يرتفع بمعدل 3% السنة القادمة.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية