رويترز : بعد عقود من المحاولات العالمية إلى ترسيخ مفهوم العولمة واندماج العالم وكأنه قرية صغيرة، ها هو العالم يتجه نحو الانغلاق كلٌ على نفسه من خلال قيود تجارية واهتمام بالداخل المحلي على حساب الاندماج الخارجي وتخوفا من الاختراقات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وها هو صندوق النقد الدولي يحذر من خلال تقرير أشار فيه إلى خطر كبير يقترب من العالم نتيجة سلوكيات بعض الدول للانفصال الاقتصادي او الاجتماعي أو التكنولوجي بشكل قد يشكل خطرا متمثلا بخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسب مرتفعة.
وبحسب الصندوق فقد يؤدي التشرذم الشديد للاقتصاد العالمي بعد عقود من التكامل الاقتصادي المتزايد إلى خفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 7%، فيما الخسائر قد تصل إلى 8-12% في بعض البلدان وذلك تبعا للظروف الراهنة، وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي، علما أن الناتج المحلي الإجمالي 97 تريليون دولار تقريبا.
حيث قال صندوق النقد الدولي:
“إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لتقييم التكاليف المقدرة للنظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمي”.
كما أشارت مذكرة الصندوق وقالت في وقت متأخر من مساء الأحد:
“إن التدفقات العالمية للسلع ورؤوس الأموال قد استقرت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، مع ارتفاع في القيود التجارية خلال السنوات اللاحقة”.
بينما أشار الصندوق إلى أن تعميق العلاقات التجارية أدى إلى انخفاض كبير في الفقر العالمي لسنوات، ولكنه قال:
“إن تفكك الروابط التجارية بين البلدان، سيؤثر سلبا على البلدان المنخفضة والمستهلكين الأقل ثراء في الاقتصاديات المتقدمة”.
وأشار الصندوق أيضا إلى القيود المفروضة على الهجرة عبر دول الاقتصاديات المضيفة للمهارات، إلى جانب القيود التجارية.
حيث قال الصندوق:
“من شأن انخفاض تدفقات رأس المال أن يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن تراجع التعاون الدولي من شأنه أن يشكل مخاطر على توفير المنافع العامة العالمية الحيوية”.
فيما قال التقرير إن صندوق النقد الدولي يحذر ومن خلال الدراسات الحالية التي تشير إلى أنه كلما ارتفع التشرذم والانقسام، وارتفعت التكاليف، وانفصلت التكنولوجيا عن مسألة التكامل، فإن ذلك سيزيد من الخسائر التجارية.
وأشار إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل من المرجح أن تكون الأكثر عرضة للخطر.
وقد قصد الصندوق بالخطر مسألتين رئيسيتين هما
التحول نحو الاقليمية المالية بدلا من الاندماج المالي العالمي.
تجزأ نظام الدفع العالمي بشكل يؤدي إلى تقسيم الاقتصاديات إلى مناطق منفصلة .
وقال التقرير:
“قد يؤدي تجزئة الاقتصاد العالمي إلى زيادة تقلبات الاقتصاد الكلي، وإلى أزمات أكثر حدة، مع ضغوط أكبر على الاقتصاديات المحلية”.
كما يمكن أن يضعف قدرة المجتمع العالمي على دعم البلدان التي تمر بأزمات ويعقد حل أزمات الديون السيادية في المستقبل.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية