رويترز: كتب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا مقالا عبر الانترنت، قال فيه إنه قد يكون أمام الفيدرالي سببا في عدم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة الشهر القادم.
حيث أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إلى بيانات التضخم القادمة، كسبب محتمل في عدم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس الشهر القادم.
وذلك حينما كتب:
“الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه سبب لـ “التراجع” عن زياداته في أسعار الفائدة البالغة 75 نقطة أساس إذا أظهرت بيانات جديدة أن التضخم يتباطأ “بشكل واضح”.
ولكنه كتب بوستيك في مقال نُشر على موقع البنك الإقليمي على الإنترنت:
“لا أعتقد أننا انتهينا من التشديد، لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية”.
كما أضاف أيضا:
“ومع ذلك، فإن البيانات الواردة، إذا أظهرت بوضوح أن التضخم قد بدأ في التباطؤ ، فإن ذلك سيعطي إشارة لعدم رفع الفائدة بقدر كبير.
وأضاف قائلا:
“على الرغم من تباطؤ التضخم الشهر الماضي، إلا أن ضغوط الأسعار ظلت “واسعة الانتشار بعناد”.
سيتلقى بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير التضخم لشهر أغسطس قبل اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر حيث من المتوقع أن يوافق المسؤولون على زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.
هل سيكون التضخم صاحب اليد الطولى في القرار؟
على الرغم من أهمية بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد قرار الفيدرالي القادم، إلا أن هناك بيانات أخرى مهمة.
حيث تظهر بيانات أخرى أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد لا تزال ضيقة.
بما في ذلك البيانات الصادرة يوم الثلاثاء والتي تظهر أن فرص العمل ظلت مرتفعة حتى يوليو ، وهو مؤشر محتمل على استمرار ضغوط الأجور.
وضغوط الأجور تعني أن هناك فرصة أمام الصنّاع والمنتجين لترحيل أثر ارتفاع الأجور إلى المستهلك على شكل ارتفاعات سعرية.
وكتب بوستيك أيضا:
“إن الصورة الإجمالية للاقتصاد تبدو ضبابية”.
وقال أيضا:
“بينما يتم التركيز على مسار التضخم، فإنني ما زلت أشير إلى أن هناك مخاطر من رقع اسعار الفوائد بشكل كبير”.
حيث علق على هذه التأثيرات السلبية والمخاطر، حينما كتب:
“التحرك إما بقوة شديدة أو خجول للغاية له جوانب سلبية”.
حيث يرى بوستيك أن التضخم سيكون له ويلات على الاقتصاد، ورفع الأسعار على الفوائد سيكون لها مخاطر، أهمها
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية