هل سنشهد على نهاية حقبة عملاق أوروبا الاقتصادي عما قريب؟

من منافسة صينية شرسة، إلى تكاليف طاقة مرتفعة، والاصطدام بأسعار فوائد هي الأعلى منذ سنوات، وآفاق اقتصادية غير مؤكدة، هكذا يعيش اقتصاد ألمانيا منذ سنوات، لتستمر نفس الأسئلة حول مصير عملاق أوروبا الاقتصادي التاريخي في القادم من السنوات، فيما إذا كان سينهض أم سيتعثر بشكل أكبر.

حيث قالت جمعية الصناعة BDI:

“أن الاقتصاد الألماني ما زال يعيش في أزمة عميقة، وأنه من المرجح انكماش ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% هذا العام”

كما أكدت الجمعية بأنه وإن حدث ذلك، فإن عملاق أوروبا الاقتصادي التاريخي سيسجل تراجع نموه الاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي.

وهو الأمر الذي إن حدث فإنه سيكون أول سجل اقتصادي سلبي لألمانيا منذ أن أعادت توحدها.

كما أنه وبمقارنة النمو الاقتصاد الألماني المتوقع مع نمو منطقة اليورو والاقتصاد العالمي على التوالي، فإنه يمكن التوصل وبسهولة إلى أن ألمانيا في طريقها نحو أن تبقى واحدة من الدول المتأخرة في الكتلة الأوروبية.

وذلك لدرجة أن رئيس الجمعية بيتر ليبنجر قال:

“الوضع خطير في ألمانيا، والصناعة تواجه انهيارا هيكليا”.

وقد ساهمت الخلافات حول كيفية إحياء اقتصاد ألمانيا في انهيار الائتلاف الحاكم، حينما دب الخلاف بين المستشار الألماني ورئيس ماليته.

بل إن هذا الاضطراب وفي ظل الظروف الاقتصادية والصناعية الصعبة، دفع إلى أن تفكر شركة عملاقة كفولكس فاجن، والتي تمتلك أكبر مصنع في العالم لتصنيع السيارات في العالم، إلى التفكير بإغلاق مصانعها، وذلك قبل التفكير ملياً ببيع بعض أعمالها لجهات صينية.

وعلى الرغم من أن المشاكل الاقتصادية قد اندلعت مع الجائحة، إلا أن ليبنجر أكد أنها تعود لعام 2018 وأن الحكومات في ذلك الوقت لم تقم بما يتوجب عليها.

حيث أكد الرجل على أن ألمانيا بحاجة إلى عدة أمور أهمها:

• الحد من البيروقراطية.

• خفض أسعار الطاقة.

• وضع استراتيجية لتعزيز المشهد الإبداعي والبحثي.

• البحث عن قيادة حكيمة لإعادة ألمانيا لدورها التقليدية في القيادة.

• التصرف السليم مع عودة ترامب وما يهدد به من تهديدات بالتعريفات الجمركية التي قد تتسبب في انكماش الاقتصاد الألماني على صعيد الصادرات لهذا العام.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية