حينما تنتهي ولاية رئيس أمريكي إما بعد انقضاء دورتين أو عبر خسارته للترشح لولاية ثانية، فإن أيامه الأخيرة تتسم بالهدوء والسلام، إلا أن هذا أمرٌ لا ينطبق على ترامب المثير للجدل، وها نحن تفصلُنا عدةُ أسابيع على مغادرة ترامب للبيت الأبيض وتسليم الحكم للرئيس الديموقراطي الجديد جو بايدن، وهذا يتيح المجال فعليا للتفكير بمسألة أن قرارات ترامب القادمة قد تقلب الطاولة على أمريكا والأسواق المالية .
ويشير Cormac Mullen عبر بلومبيرغ إلى خطورة توقع أن قرارات ترامب القادمة قد تقلب الطاولة على أمريكا والأسواق المالية وتزيد من حجم الصعوبات على الرئيس الجديد القادم.
إن هذه الأسابيع المتبقية لترامب هي الفترة التي يُطلق عليها سياسيا بفترة البطة العرجاء؛ والتي تشير إلى عهد الرئيس في آخر أيامه والتي يفقد فيها الكثير من الدعم السياسي.
إلّا أن هذه الفترة العرجاء والمُتفق عليها بين المحللين والساسّة، قد لا تنطبق بشكلها التقليدي على ترامب المُثير للجدل.
خاصة بعد قيام ترامب بعزل وزير دفاعه وإعادة تشكيل القيادة في البنتاغون، وهذه إشارة على ميوله الغريبة في ما تبقى له من قرارات محتملة.
إن هذه المؤشرات الخطيرة قد تثير قلق المستثمرين على صعيد القرارات التنفيذية القصيرة المدى.
ويبدو أن هناك أموراً ليست ببعيدة عن متناول ترامب خلال ما تبقى له من أسابيع، وذلك على صعيد الأمور التالية:
قضية النزاع التجاري والتكنولوجي مع الصين ومسألة حقوق الإنسان والديموقراطية فيما يتعلق بهونغ كونغ وتصرفات الحكومة الصينية تجاهها.
الإلغاء القسري للشركات الصينية من البورصات الأمريكية خطوة أخرى محتملة لتحريك السوق لاستهداف بكين.
إثارة الخلاف التجاري مع أوروبا.
زعزعة الثقة بمسألة التمويل الحكومي الأمريكي في نهاية السنة وإثارة البلبلة حول برامج التحفيز.
إثارة الشكوك بشكل كبير حول أي تجربة للقاح من أي جهة كانت.
وفي هذا الشأن يقول وزير الخارجية مايكل بومبيو:
” إن إدارة ترامب لم تنته بعد من اتخاذ موقف صارم مع الصين.
فيما أكدت غابرييل ديبينسكي منGZERO Media على ذلك قائلة:
“قد لا يكون الرئيس ترامب المنتهية ولايته في مزاج تعاوني للغاية، مما يؤدي إلى أزمة إغلاق قد تؤدي إلى إصابة الاقتصاد الأمريكي المتعثر بالفعل بأعباء جائحة مستمر”.
وإلى جانب التصريحات السابقة فإنه يمكننا العودةُ إلى الوراء شهرا واحدا لنرى كيفية تعاطي الأسواق المالية مع ترامب.
حيث شهد السوق المالي الأمريكي انخفاضات قياسية قبل أن يعود بفضل نتائج الانتخابات الأمريكية.
ويشير بعض المحللين إلى أن ترامب يمكنه تجاوز الكونجرس ورفع أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.
فهل ستسمح أمريكا بصفتها دولة مؤسسات لترامب بتمرير هذه القرارات متجاوزا الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ؟!
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية