قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة سيكون الاصعب: فهل تحدث المفاجأة

يستعد الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء القادم لرفع الفائدة على الدولار لمواجهة التضخم الآخذ في الارتفاع بسبب الاضطرابات التجارية ونقص امدادات الطاقة، وهو قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأصعب في التاريخ الحديث نظرا لخمسة مؤشرات قام Jeboria Gerald بذكرها عبر صحيفة الواشنطن بوست.

وعلى الرغم من أن الزيادة القادمة تتجه نحو 75 نقطة أساس لمواجهة التضخم، هبوطا عن زيادة متوقعة بنقطة مئوية كاملة.

إلا أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذه المرة سيعد القرار الأصعب في تاريخ الفيدرالي، وتحديدا في العصر الحديث ما بعد أزمة السبعينيات.

حيث إن بيانات التضخم لن تكون العامل الحاسم والواضح من قبل الفيدرالي في مقدار رفع الفائدة.

بل إن هناك خمسة مؤشرات ستزيد من تعقيد اتخاذ الفيدرالي لقرار الفائدة الذي رسم التضخم الأخير توقعا حادا له بنقطة كاملة.

وهي العوامل التي تتداخل فيها دوافع الزيادة الأكبر مع التحفظ في الزيادة وضرورة التزام العقلانية.

فيما يتحدث البعض عن تداخل هذه البيانات بشكل مضطرب، ففي حين يرى البعض بأنها ستدفع الفيدرالي لمفاجأة الأسواق، فإن البعض الآخر يرى أنها ستدفع الفيدرالي للتمهل.

أما عن الفريق الذي يدعم فكرة المفاجأة، فإنه يستند لما حدث الشهر الماضي في آخر اجتماع للمركزي.

وذلك حينما قام برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة بدلا من نصف نقطة مئوية بسبب بيانات التضخم القياسية التي وصلت إلى 9.1%.

المؤشر الأول. معدلات الإقراض العقاري (معدلات الرهن العقاري):

لقد دفعت الزيادة في أسعار الفوائد إلى تراجع مبيعات المنازل للشهر الخامس على التوالي الشهر الماضي، وفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين.

وهو الأمر الذي سيزيد من مخاوف المسؤولين من أن القيام برفع كبير في الفوائد سيزيد من مشاكل الإسكان.

المؤشر الثاني. سوق العمل:

يرى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع التوظيف هو أمر غير مستدام، وأن هناك الكثير من الأشخاص غير الراغبين في العمل رغم وجود العديد من الفرص.

وهو ما سيزيد من المخاوف إزاء معدل البطالة الذي يقع الآن بالقرب من أدنى مستوياته في خمسين عاما عند 3.6%.

حيث تعد الفجوة بين الوظائف المتاحة وبين المتقدمين للعمل كعلامة على عدم التوافق في الاقتصاد.

فارتفاع عدد الوظائف سيزيد من دوافع التحرك نحو زيادة أكبر على سعر الفوائد من قبل بعض المسؤولين الداعمين لفكرة الزيادة.

فيما يرى المحافظون أن رفع الفائدة بشكل أكبر سيعمق من مشكلة انخفاض الرغبة في التوظيف من جانب وانخفاض الرغبة في العمل من جانب آخر.

وهو الأمر الذي قد يدفع إلى رفع معدلات البطالة، وهو ما سيتسبب في ارباك للفيدرالي الأمريكي الاربعاء القادم.

المؤشر الثالث. الناتج المحلي الإجمالي:

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطوءًا لدى الولايات المتحدة والعالم بأسره بسبب التضخم والمشاكل التجارية والسياسية.

وسيصدر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الخميس القادم، الذي يتوقع المحللون أن يسجل انكماشا أو تباطؤا بسبب معدلات الفائدة.

بل إن العديد من الاقتصاديين يتوقعون بالفعل أن الاقتصاد سينكمش مرة أخرى للربع الثاني.

وبحسب القواعد التقنية فإنه سيكون تراجعا لربعين متتاليين الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث ركود.

وعلى الرغم من نفي العديد من المسؤولين الأمريكين لمسألة حدوث الركود وآخرهم كانت رئيسة الخزانة الامريكية جانيت يلين، إلا أن واقع هذا المؤشر يجعل من التصريحات أمرا مشكوكا فيه.

المؤشر الرابع. أسواق الأسهم:

تمثل اسواق الاسهم عاملا حاسما آخر في زيادة صعوبة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاربعاء القادم.

حيث شهدت أسوأ هذه الاسواق أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1970، وذلك بسبب:

• توقعات المزيد من رفع الفائدة التي تسحب البساط من عوائد اسواق الأسهم.

• الضرر الذي سيلحق بالشركات المدرجة أيضا.

وتراجع اسواق الأسهم سيلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير أيضا بشكل لا يرغبه الفيدرالي.

حيث لوحظ مدى اهتمام الفيدرالي بانقاذ اسواق الأسهم من الانهيار في بداية الجائحة، لما لهذه السوق من أهمية على الاقتصاد.

المؤشر الخامس. مؤشر الانتاجية والتصنيع:

يعد هذا المؤشر الركيزة الاساسية للاقتصاد الأمريكي، وذلك لما له من أثر في خلق فرص العمل ومقابلة الطلب وتخفيض التضخم وتنشيط الاقتصاد ومنعه من التوجه نحو أية ركود.

إلا أن تباطؤ هذا المشؤر الشهر الماضي سيزيد من صعوبة وتعقيد اتخاذ القرار من قبل الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا للمؤشرات الخمسة الماضية، فإنه يرجح أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بالمقدار المحدد وهو 75 نقطة، ولكن مع حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب.

للإطلاع على تفاصيل الآراء من قبل المحللين والمؤسسات المالية، ننصحكم بالإطلاع على مقالة الواشنطن بوست من خلال الضغط هنا.